ارتفاع أسعار غير مبرر وجنوني في جميع أسواق دمشق وريف دمشق، وربما في جميع المحافظات، وفلتان في تسعير جميع المواد دون وجود لأي أجهزة رقابية أو روادع أخلاقية أو معايير اجتماعية في أسعار المواد وعلى عينك يا تاجر .. وأنا أتحدث هنا عن أسعار المواد الضرورية جداً كالخضر والفواكه بعيداً عن اللحوم والدواجن ومشتقاتها.. والحليب ومشتقاته التي باتت في متناول شريحة صغيرة جداً من المجتمع السوري لا تتجاوز ال 5٪ حيث تتفاوت أسعار السلع بين بائع وجاره البائع الآخر في السوق بشكلٍ ملفت مع أنها نفس البضاعة.. والغريب في الأمر أن البائعين في هذه المرحلة اختلفت تصرفاتهم وأساليبهم عن البائعين الذين كنا نعرفهم في السنوات الماضية… فبائعوا السنوات الماضية كانو يبتكرون أساليب كثيرة لجذب الزبائن إليهم تصل في بعضها حدّ الغناء والرقص أمام البضائع لترويجها وأحياناً الكسر في أسعارها لما دون النصف.. أما بائعو هذه الأيام فأنيابهم مكشرة ووجوههم عابسة ويفرضون الأسعار التي يريدونها (وإذا حبيت اشتري وإذا ما حبيت عمرك ما تشتري …. !! بكون أحسن)..
وكأن السلع التي لديهم كلما قلّ بيعها واستجرارها ارتفعت أسعارها .. ويدرك أي مواطن يدخل إلى الأسواق أن هناك اتفاقاً بين غالبية البائعين لفرض الأسعار التي يريدونها تحت حجة وشمّاعة (الأسعار نار ) وطبعاً لا وجود لأي نوع من الرقابة في الأسواق وإن وجدت فإنها تباع وتشرى مثل أي سلعة ولكن بأسعارٍ بخسة.. !
و الارتفاع في الأسعار وصل إلى أن راتب الموظف الشهري بات لايكفي لجولة واحدة في أحد الأسواق الشعبية الرخيصة . حيث طرحت البدائل والحلول الكثيرة ابتداءً بالأسواق الشعبية ومروراً بالبائعين المتجولين وصولاً إلى منافذ السورية للتجارة ولكن جميع هذه المحاولات لم تلقَ النجاح المطلوب وبات من الضروري على الجهات المعنية التدخل بشكل منطقي وحقيقي لتأمين الأولويات من احتياجات المواطنين وعلى ما يبدو فإن الأيام القادمة لن تكون بأفضل مما مررنا به….. ولكن يبقى الأمل بالله كبيراً ……… ودمتم.