“الأمبيرات” أمر واقع ..!
تحولت المولدات الموجودة في الشوارع والتي تبيع “الأمبيرات” إلى أمر واقع في العديد من مناطق محافظة اللاذقية، وكما يقال : فالحاجة أمّ الاختراع.
إن كانت للحاجة هنا أم للبحث عن حلول !! فكانت المولدات الكبيرة حلاً للخروج من عنق الزجاجة التي فرضها واقع الكهرباء السيئ، بالتأكيد هي غير قانونية، و نحن إذ نكتب هنا فليس من منطلق الدفاع عنها، لكن لوضع حدّ للجدل الذي أثارته هذه الظاهرة والآثار السلبية التي خلفتها عملية إيقاف “الأمبيرات ” وخاصة على المحال وعلى بعض المنشآت ذات الطابع الاقتصادي، حيث أثرت بشكل سلبي على العملية الإنتاجية إضافة إلى طغيان الظلمة والعتمة على معظم الأحياء.
والسؤال الذي يفرض نفسه : إذا كانت “الأمبيرات” ممنوعة وغير قانونية فلماذا تم السماح بها .. ؟ لماذا تركت حتى أصبحت أمراً واقعاً .. ؟ لماذا لم يتم إيقافها من البداية ..؟
بسبب ” السكوت” عنها أصبح الكثيرون يرون فيها حلاً ريثما تتوافر الكهرباء بشكلها النظامي، فنتيجة لازدياد ساعات التقنين اضطر أصحاب المصالح التجارية وخاصة الغذائية إلى الاشتراك بـ
” الأمبيرات” لأن هناك الكثير من المواد التي تتعرض للتلف والفساد وتتغير مواصفاتها من دون التبريد .
كما أن الكثير من العيادات والمخابر والصيدليات بأمسّ الحاجة للكهرباء لتأدية عملها بشكل جيد، وفي حال منع “الأمبيرات” سيضطر الكثيرون لتشغيل مولدات بشكل فردي لتأدية عملهم وبالتالي المزيد من التلوث والضجيج و استهلاك الوقود، لذلك فإن تشغيل المولدات الضخمة من وجهة النظر البيئية والاقتصادية أفضل في ظل الظروف الحالية وبسبب الانقطاع المستمر والمتكرر للتيار الكهربائي.
لذلك لا بد من حل للمسألة، بالطبع لا يطالب الناس بقوننتها بل بتنظيم العملية وبشكل مؤقت لأن الأمر عابر وغير دائم وستختفي هذه الظاهرة لوحدها عند زوال الحاجة لها، فالأمر بحاجة للتنظيم بحيث تصبح فكرة الاستثمار لهذه المولدات تحت إشراف جهة معينة والابتعاد عن الحالة العشوائية،وكي لا يكون المواطن عرضة للاستغلال والابتزاز وطلب مبالغ كبيرة للاشتراك بحجة صعوبة تأمين المازوت.
قد يدعي البعض أن المولدات تؤمن احتياجاتها من المازوت من أصحاب السرافيس، فبعض هؤلاء يرون أن بيع مخصصاتهم من المازوت يحقق لهم ربحاً كبيراً وهم جالسون في بيوتهم.. هذا صحيح، الأمر هنا بحاجة لمعالجة ومنع السرافيس من المتاجرة بالمازوت وهناك أساليب كثيرة لمعالجة ذلك، كمراقبة خطوط النقل وكل من لا يعمل تسحب مخصصاته، كما يمكن تخصيص أصحاب المولدات بكميات من المازوت لتأمين الكهرباء وبأسعار معقولة للناس ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها.