كل الأروقة والمجالس وحتى أحاديث المواطنين في الشوارع وفي المنازل , وقبلها أماكن العمل تتحدث عن انهيار مستوى معيشة المواطن , وتقديم الطروحات والحلول , وحتى النظريات التي تحمل حالات الاختلاف والرؤى في طريقة التنفيذ, والوصول إلى تحسين المعيشة والتي تبدأ بزيادة الرواتب والأجور, تعقبها خطوات مكملة بالمأكل والملبس وغيرها.
لكن الخطوة الأهم مكافحة الفساد في كل مفاصل العمل الحكومي وقبلها القطاعات الخاصة التي تغذي بؤر الفساد أينما حلت, والتي تضيع في تفاصيلها مئات المليارات من الليرات , من شأنها تعزيز الدخل وتحسين المعيشة في حال عودتها إلى حضن الشعب والوطن!.
لكن رغم ذلك فكل المقترحات والحلول قد أصابت كبد الحقيقة , أو لب الموضوع , وقدمت توصيفاً دقيقاً لتحسب الواقع , لكن ذلك حتى تاريخه لم يخرج من نطاق (الحكي) وأحاديث التسلية.
فلا نظرية طبقت ونالت النجاح , ولا رأي أصاب ولا إجراء حكومي يعطي مدلولاً واحداً باتجاه زيادة واضحة وملموسة على رواتب الموظفين , ترضي شريحة واسعة من المجتمع و وتفرض حلولاً في إجراءات التحسين!
لكن ذلك لا يشكل الحل السحري المطلوب الذي ينقذ اقتصادنا ومعيشة المواطن من التراجع , وتدهور المردود المادي مقابل ضغوط معيشية متسارعة في الارتفاع.
وإنما الحل يكمن في معالجة قضايا هامة يمكن للمواطن أن يلمسها ويتحسسها بصورة مباشرة، في مقدمتها مكافحة مواقع الفساد والخلل في الأجهزة الحكومية, وليس هذا فحسب بل الأمر يطول الفعاليات التجارية وغيرها لأنها الأرض الخصبة لنمو الرشا وأهلها , وصولاً إلى تخفيض الأسعار وضبط تكاليفها من خلال قرارات واضحة و جريئة لا تحتمل الاجتهاد والتأويل , أو براعة أهل التفسير في تقديم مشورة لأصحاب القرار تكون بمثابة التضليل وغالباً تأتي من جموع المستشارين وهيئاتهم التي تثقل كاهل الجهات الحكومية في مشورة وتفسير ورأي، الله أعلم من يخدم وأي مصلحة منتفعة منه!
وبالتالي إنجاز ذلك يحتاج إرادة كبيرة ترتقي إلى مستوى أهمية الإجراء وأهله , وتسمح للجهات الحكومية المساهمة بصورة مباشرة في تحسين مستوى المعيشة إلى جانب زيادة معقولة للرواتب والأجور , تتماشى مع الزيادات المتلاحقة لأسعار المنتجات وارتفاع تكاليفها , وهذه الخطوة تكون أولى تباشير العمل الحكومي باتجاه تحسين مستوى المعيشة , وغير ذلك يبقى في خزائن النسيان ..!
Issa.samy68@gmail.com