صمت!!

يبدو أن أكثر ما يثير انزعاج المواطن هذه الأيام التناقض الصادر عن وزارة التجارة الداخلية التي أعلنت تخليها عن حماية المستهلك وعدم قدرتها على ضبط الأسواق ومحاباتها للتجار, لتعود في أحيانٍ ثانية لاستعراض بطولاتها في بضعة ضبوط تموينية لم تستطع من خلالها كبح جنون الأسواق!!
ولأن الناس وصلوا إلى حافة هاوية الفقر باتوا يترقبون اجتماعات مجلس الوزراء, وما يمكن أن يصدر عنها من قرارات تنشلهم من واقعهم الأليم, لتكون المفاجأة أن كل الأزمات كانت في منأى عن نقاشات الحكومة وسط صمت لا يمكن تفسيره!
لتعترف وزارة التجارة الداخلية أن ما حدث في الأشهر الماضية, من جنون في الأسعار وفلتان في الأسواق فاق التوقعات!! صحيح أن الأمور لم تكن بخير سابقاً, لكن ما وصلت إليه حالياً لا يقبله عقل ولا منطق, وسط تقاذف اتهامات وتصريحات غير مسؤولة وغياب تام للأسباب, ووحدها النتائج تطفو إلى السطح معلنة تزايد قوافل الفقراء!! وما يقال عن التوازن الذي تحدثه منافذ بيع السورية للتجارة, فقد أثبت الواقع أنه مجرد كلام تسويقي وإعلاني, فما يعرض في تلك الصالات تضاهي أسعاره أسعار الأسواق.
ذات يوم صرح وزير التجارة الداخلية أن من واجب الحكومة السعي لمصلحة ذوي الدخل المحدود, وأن المواطن إذا وصلت معاناته إلى حدود حاجته لرغيف الخبز فإن هناك خللاً وتلك مسؤولية اجتماعية واقتصادية, وهذا الكلام قيل منذ أشهر قليلة, ولكننا نسأل ماذا بعد الكلام؟ وهل يدركون أين وصلت معاناة المواطن في سبيل تأمين الخبز مثلاً؟
ببساطة.. الأسعار تتصاعد كل يوم والجهات الحكومية تترك الأسواق على هواها, بينما من المفترض أن تضع الحكومة يدها على المواد الغذائية الأساسية و تضبط استيرادها , لا أن تتركها للمستوردين الذين يسعرون المواد وفق مصالحهم

ويبقى القول: إن المواطن يعاني إعصار الفقر والغلاء وحيداً, وإن ما يجري من متاجرة بحياته واحتياجاته يتطلب من الحكومة تحركاً سريعاً لا صمتاً, وخاصة أنهم يعلمون أن غالبية الشعب صار ت تحت خط الفقر فإلى متى الانتظار؟!!