تعزيز المراقبة والمحاسبة

لا يمكن لأي عاقل أن ينكر حجم المؤامرة والحصار الذي طال الوطن منذ سنوات عدة، وتنوعت أشكاله ومفاعيله، في ظل الصمود الأسطوري للشرفاء من أبناء الوطن في الدفاع والذود عن حماه، وعدم الخضوع للإملاءات مهما كانت وتعددت، ليبقى الوطن عزيزاً كريماً.
لكن اللافت أن هناك مفارقات لاتزال حاضرة وتحصل كل يوم في ظل تقاعس الجهات الرقابية عن أداء دورها بالشكل الملائم والمطلوب، وربما يعود ذلك لبعض النفوس الضعيفة، أو قلة الحيلة من جراء قلة عدد العاملين، وأحياناً قصور الرؤية في وضع حد لتلك التجاوزات والمحاسبة، والمظاهر المسيئة في الالتزام بالدور، تجاه أي مادة تتطلب ذلك، كالخبز والسكر والرز والبنزين و….الخ.
فحين تم العمل على توزيع مادة الخبز -حسب عدد أفراد الأسرة- مع تحفظنا على بعض التفاصيل التي رافقت العملية، أكد المعنيون أن الوفر من جراء ذلك كان بحدود 100 طن يومياً من الدقيق في كل من دمشق وريفها، فأين كانت تذهب هذه الكميات، وأين الجهات الرقابية عنها، ولماذا تغض الطرف عن وصول مادة الخبز للصبية والنسوة، الذين وجدوها فرصة للاستغلال وبيع ربطة الخبز بأكثر من 500 ليرة في منطقة برزة على سبيل المثال.
لا شك في أن هناك من يساعد هؤلاء من داخل الفرن ومن خارجه، عدا عن ظاهرة الخبز العلفي المنتشر بكثرة، نظراً لرخص ثمنه قياساً بالمواد العلفية التي حلقت في أسعارها، لكن الرقابة بقيت دون المطلوب حتى وإن ظهرت بين فترة وأخرى مصادرة 8 أطنان من الخبز العلفي على أوتوستراد اللاذقية وطرطوس، والسؤال: كم هي كميات الهدر التي تذهب وفقاً لذلك؟
بالانتقال لمادة البنزين وحديث الشارع هذه الأيام ومنعكساتها على جميع شرائح الوطن من المواطنين سواء من يملكون السيارات أو لا يملكونها، فسيارات الأجرة وغيرها تتحكم بالمواطنين تحت عنوان (صرنا يوم أو يومين عما ننتظر ع الدور، وآخرون يقولون نشتري من السوق السودا خارج الكازيات) ويفرضون الأجرة التي يريدونها ويضاعفونها مرات عدة قد تصل لخمسة أضعاف، وربما أكثر.
هذه السلوكيات والممارسات وعدم الانتظام في الدور، متى ستدفع أصحابها للرأفة بغيرهم، والشعور بهم لتوسيع تلك المفاهيم الأخلاقية وتعزيزها، وخاصة الجهات المعنية التي تملك من الأرصدة المالية وغيرها ما يفوق عمل الكثير من الوزارات، والمؤسف أننا لم نشعر بوجودها في الأزمات المعيشية على أقل تقدير، فهل يعقل ذلك؟