(من غامض علم) وزارة (التموين) الغافلة عن حماية المستهلك, ورقابتها (النائمة في العسل) سنّ التجار (على حين غرة) (مخالبهم الحادة) من جديد، معلنين بلا إذن ولا دستور قائمة أسعارهم في كسر إضافي لجيب المواطن، الذي يشهد يومياً موجات غلاء مستمرة, بينما يراوح راتبه (المشفوط الدسم) مكانه وسط صمت الجهات المعنية وضجيج أزمات متكررة من غير إنتاج حلول.
رفع تجار هذه الأيام (الكدرة) أسعار السلع فجأة وليس مستغرباً، لكن النكتة (السمجة) أن تكون حجتهم هذه المرة إشاعة زيادة الرواتب وليس صدور قرار رسمي بمنحها كما العادة، وهذا مرده إلى تخلي الجهات الرقابية عن دورها (عن طيب خاطر) بحيث لم يعد مجدياً ضخ مراقبين جدد -كما بشرتنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – في ظل سيطرة حيتان السوق على إدارة دفتها -حسب مصالحهم- بلا خوف, رغم التلويح بعقوبات مشددة عند صدور قانون حماية المستهلك، الذي تدرس تعديلاته منذ سنوات وإلى الآن لم يخرج إلى العلن لغايات في نفس يعقوب، وهنا يحق لمواطن يكتوي بنار الأسعار التساؤل عن مبررات بقاء هذه الوزارة العاجزة من جراء جلوس مسؤوليها في أبراجهم العاجية بصحبة أهل (البزنس)، ومن المسؤول عن تحكم التجار بلقمة عيش المواطنين وسرقة أموالهم على المكشوف؟
تحسين الوضع المعيشي المتردي لم يعد مرهوناً بخيار زيادة رواتب مجرية أو تخفيض الأسعار كما يطرح دوماً، فالمفروض العمل بالاتجاهين بعد أن أصبحت الأسرة تحتاج أضعاف دخلها للعيش المقبول ,فكيف يمكن لمواطنين أصبح أغلبهم تحت خط الفقر ردم هذه الفجوة إذا لم يبادر صناع القرار لاتخاذ خطوات جدية تنقذهم من براثن تجار لا يرحمون، وهل سيبقى تحسين واقعهم المعيشي رهن وعود الرسميين (الكمونية) أم إن الحكومة الجديدة سيكون لها كلام آخر وتبادرهم بمفاجأة سعيدة تزيح عنهم تعب سنوات قضوها في (طوابير) عيش من صنع تجار الحروب وشركائهم الفاسدين؟
rihabalebrahim@yahoo.com