لا اكتراث بتدعيم التمريض !

نظراً للتسرب الحادّ الذي طال الكوادر الطبية بمختلف التخصصات خلال سنوات الحرب، بات العبء الأكبر في تقديم الخدمات ضمن مختلف فعاليات القطاع الصحي العام ملقى على عاتق كوادر التمريض، ولم يعد مستهجناً اليوم عدم وجود سوى طبيب واحد أو اثنين إلى ثلاثة فقط في أحد مشافي درعا -منهم المدير- بشكل لا يمكّن من تغطية حجم العمل الكبير المطلوب ليتم الاعتماد في معظمه على الممرضين، لكن المشكلة في أن كادر التمريض الذي تقلص أيضاً بفعل التسرب – وإن كان أقل من الأطباء – فإنه لا يتم تدعيمه بالأعداد الجديدة الكافية بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية لطلاب التمريض الجدد.

ما حدث في درعا أن مدرسة التمريض الملاصقة للمشفى الوطني التي كانت ترفد القطاع الصحي بنحو 150 ممرضاً في السنة خرجت من الخدمة تماماً منذ سنوات الحرب الأولى لتعرضها لأضرار بالغة يصعب وفق الدارسين الهندسيين إعادة تأهيلها، وكان البديل حينها غرفاً محدودة العدد ضمن مجمع العيادات الشاملة في درعا، وهي بواقعها الحالي لا تمكن من استيعاب سوى حوالي 60 طالباً في السنة ، علماً أن المتقدمين لمفاضلة القبول يفوق ذلك بثلاثة أضعاف تقريباً، وحافزهم القوي على الإقبال هو الالتزام بالتعيين فور التخرج.

إن عملية تأمين المكان المناسب من حيث عدد القاعات والمساحات المطلوبة باءت حتى الآن بالفشل، حيث تم طرح الموضوع على مختلف المستويات ومع جميع الجهات ذات العلاقة لكن من دون أي اكتراث بأهمية إيجاد حل يتيح استيعاب أكبر عدد من طلاب التمريض للحاجة الماسة إليهم ضمن الظروف الراهنة.

مقترح الحل يتمثل بأن توافق مديرية التربية على تأجير ملحق أو طابق في إحدى مدارسها ليكون مكاناً مؤقتاً لمدرسة التمريض، يتيح استيعاب جميع المتقدمين من أجل تدعيم كوادر المشافي والعيادات الشاملة والمراكز الصحية وغيرها، وذلك لحين إيجاد حل دائم إما ببناء طابق إضافي في مجمع العيادات المشار إليه يُخصص للمدرسة، أو إعادة ترميم مقر المدرسة الأساسي إن أمكن أو هدمها وإعادة البناء مكانها، آخذين بالاعتبار أن الأعباء الملقاة على عاتق القطاع الصحي كبيرة وقد يزيد من حجمها ومن دون سابق إنذار بروز طوارئ صحية غير متوقعة كجائحة كورونا يحتاج التعامل معها لكوادر صحية ضخمة.