والفاسدون في الخبز

قبل أن يضطر السوريون إلى تقاسم أرغفة الخبز فيما بينهم ، لم يكن الأمر ملحاً بهذا الشكل، ولكن الآن وبعدما أصبحت حصة كل فرد لا تتجاوز الثلاث خبزات اختلف الأمر، وأصبح الوضع يتطلب حلاً جذرياً لحجم الغش الشائع في إنتاج رغيف الخبز في الساحل!
وزن “أشطر” ربطة خبز هناك لا يصل إلى الكيلو غرام إلا ما ندر، وفي الكثير من المرات لا يتجاوز وزن الربطة 600 غرام أي إن مخصصات الفرد في هذه الحالة مع الخبزات الثلاث لا تساوي خبزة واحدة نظامية وهذا أمر لم يعد بالإمكان السكوت عنه أوتجاهله كما كان يحصل، لأن المخصصات لن تكفي لأي فرد يضطر لشراء هذا الخبز المغشوش كثيراً في الوزن! والقصة أنه قبل هذا الغلاء كان اعتماد الأسر في وجباتها على الخبز أساسياً، وهذا يعني دفعهم إلى الجوع مع مخصصات لا تكفي!
قصة الغش في إنتاج الخبز في الساحل قديمة متجددة وقد كتب عنها مئات المرات ولكن دون جدوى، لأنه كما يقال إن منتجي الخبز هم ذاتهم من يغشون، ولا أحد يستطيع محاسبتهم وضبط سرقاتهم للطحين المدعوم وبيعه في السوق لتحقيق أرباح أعلى من إنتاج رغيف خبز للناس الذين لم يعتادوا يوماً على خدمتها، واستثمروا في رغيف خبزهم كما غيرها من مشاريعهم، وطريقة إدارتهم واستثمارهم…
في الأمس رمى أحد الآباء ابنته ذات العامين في حديقة بدمشق،لأنه لا يستطيع أن يؤمن لها حاجاتها، وبغض النظر عن تقييمنا لهذا السلوك، لكنه مؤشر إلى الحالة التي وصل إليها الناس من الضيق، وفي أزمة كهذه ليس من الضروري أن يكدس مُلاك الأفران ذات الأرباح التي اعتادوا عليها، فهل يمكن لعامل في الزراعة يضرب في الأرض أن تكفيه ثلاث خبزات لا يصل وزن الواحدة منها إلى الثلاثة والتسعين غراماً، مع وزن ربطة لا يتجاوز 650 غراماً؟!
إذا كان الأعداء يحاربون البلاد ويمنعون عنها حبة القمح، فبماذا يمكن أن نصف المتنفذين الذين يستثمرون في رغيف الخبز لزيادة أرباحهم؟!!