أحلام الفقراء السكنية

أشبه بمغامرة أقدم عليها محمد سليمان واكتتب على شقة بضاحية الأسد السكنية بحمص عام 2008 , وهو يشعر بثقة وطمأنينة لأن علاقته مع القطاع الحكومي(مؤسسة الإسكان العسكرية ), شريطة الدفعة الأولى 500 ألف ليرة وتقسيط شهري و التسليم بعد خمس سنوات ,وذلك بعد بيع كل ما يملك لأنه من أصحاب الدخل (المهدود ) , وبعد أن استجمع كل قواه. خطا هذه الخطوة لينتظر سنوات بعد انقضاء المهلة , والنتيجة هي أن المؤسسة فاجأتهم بصفعة كبيرة , وهي رفع قيمة الأقساط وكامل المبلغ حتى نهايات العمر.
حال محمد حال جميع المكتتبين في مختلف الجهات سواء الحكومية أو القطاع الخاص, فالوجع مشترك والظروف واحدة وحتى الخيبات واحدة ,وفي النهاية من يتخلف عن الدفع ستلجأ المؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حتى لو اضطر الأمر إلى البيع بالمزاد العلني.
بجميع الأعراف والقوانين هذا خلل واضح من المؤسسة من جهة التأخير في إنجاز مشروع يستغرق خمس سنوات (حسب بنود العقد )والتأخير ثمانية سنوات إضافية وما ترتب عليه من زيادة كبيرة بالقيمة المالية النهائية والتي لا ذنب للمكتتبين في هذه الظروف بضريبة كبيرة تم تحميلها لهم , حيث إن جلّهم من الفقراء وذوي الشهداء في وقت يصعب عليهم حتى تأمين كفاف يومهم.
في المقابل للجهة صاحبة المشروع مبرراتها بسبب ظروف الحرب وما نتج عنها من ارتفاع أسعار لمستلزمات البناء والآليات ووو….
أمام هذا الواقع- و لشريحة – يفترض أن تأخذ المؤسسة في عين الاعتبار البعد الإنساني والاجتماعي لها,ولا سيما أن هدفها غير ربحي وفي الوقت ذاته حتى لا تفقد مصداقيتها , نقترح أن تتحمل جزءاً من المسؤولية أو أن يكون هناك حل وسطي يرضي الطرفين، بحيث تقدم تسهيلات جديدة حتى لو احتاج الأمر إلى إصدار قرار من الجهات الوصائية, لتخفيف الأعباء المالية وإعفاء المكتتبين من التكاليف الناتجة عن التضخم وارتفاع اسعار الصرف, وكذلك تحميل الخسارة للجهة المنفذة بصرف النظر عن أنها من المال العام, لطالما أن تلك الشريحة المستفيدة من القاع الشعبي حلمت بامتلاك وطن صغير لا ذنب لها بتبعات السياسات المالية ولا بظروف الحرب، وكل أحلامها امتلاك هذا البيت بعد طول انتظار.