لا ندري لماذا استعجلت وتستعجل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تطبيق استخدام البطاقة الذكية دون استكمال المستلزمات والأدوات في بيع الخبز؟, ولا ندري أيضاً لماذا تسحب طريقة واحدة في البيع على المحافظات جميعها متجاهلة أن هناك محافظات لها تجارب مهمة في بيع الخبز وتوزيعه، ولماذا الإصرار على أن هذا القرار مركزي وملزم التنفيذ؟.
منذ أشهر قامت وزارة التجارة الداخلية بتغيير آلية التوزيع في طرطوس وهي المشهود لها باتباع طريقة لتوزيع الخبز منذ أعوام طويلة ما جعل عملية بيع وتوزيع الخبز مستقرة لسنوات، ونتيجة المحاولة تشكلت الفوضى وكثر الازدحام و«التدافش» والتناحر وإنتاج رغيفٍ سيىء في أغلبية أفران المحافظة؛ فتراجعت الوزارة، وعاد توزيع الخبز إلى الطريقة التقليدية الهادئة التي يأخذ فيها كل مواطن حقه من الخبز الحكومي المدعوم.
خلال الأيام الأولى من تطبيق التعديلات الجديدة بالتوزيع ؛ مئات الأسر من دون خبز، وقرى بأكملها لم تأخذ ربع مستحقاتها، وهناك طوابير على مراكز المعتمدين الذين لا يأخذون نصف الكمية التي يستحقونها، وتفاوت كبير في أوزان وأحجام ونوعية الربطات المنتجة في الأفران الخاصة قياساً بالمنتج في أفران القطاع العام، وهدر كبير نتيجة عدم تمكن المعتمدين من البيع إلا على البطاقة رغم نقص الأجهزة.
إذا كان الهدف من الآلية الجديدة منع الهدر؛ فقد سقط، وإن كان إنتاج نوع جيد يصلح للاستخدام الآدمي؛ فقد سقط، وإن كان توحيد الوزن؛ فها هي المخابز الخاصة حتى الآن تقدم الربطة بـ 800 – 900 غراماً, بينما المنتج في أفران الدولة 1350 غراماً أيضاً سقط.. إذاً بالسعر؛ فإنّ المعتمدين يبيعون الربطة المنتجة في الفرن الخاص بـ(250) ليرة بينما في القطاع العام بـ75 ليرة، أيضاً هنا سقط الهدف والنتيجة رسوب البطاقة بالاختبار الأول؟.
يتحججون بعدم توفر العدد الكافي من الأجهزة القارئة، أين المشكلة لو تمّ الانتظار إلى حين تأمين مستلزمات البيع كلها وفق هذه التجربة، لأنّ هذا الاستعجال مع معرفة النتائج مسبقاً؛ يؤكد أن هناك أمراً مبيتاً أقله تشكيل الطوابير والفوضى.