واضح جداً أن ازدياد وتصاعد تظاهرات الاحتجاج على سياسة رئيس “حكومة” الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وضعت المشهد السياسي لكيان العدو في أزمة، وفي مآزق مركبة فيما إذا كان المطلوب إرغام نتنياهو على الاستقالة أو التوجه إلى انتخابات مبكرة وللمرة الرابعة، ربما لا يستطيع نتنياهو أن يضمن الأغلبية المطلقة التي يريدها في “الكنيست” من أجل تحقيق هدفه المركزي وهو تأمين حصانة جديدة يستطيع من خلالها التفرد بأغلبية مقاعد “الكنيست” للانفلات من الملفات القضائية التي تقيد ما يرغب فيه من إعادة تشكيل للهيئات القضائية، ولطي ملفات الاتهامات بما تحمله من مخاطر على دوره السياسي، وربما تذهب به إلى السجن.
من هنا يريد نتنياهو -وكان أولى مؤشرات هذا التوجه- فرط “حكومة” التحالف مع بيني غانتس، وهو الشق المؤتلف مع “الليكود”، إلا أن هذا التحالف قد بدأ يصيبه التآكل والضعف بسبب رفض نتنياهو طرح ميزانيتي الكيان الصهيوني لعام 2020 و2021 الماليتين وهو ما أحدث خلافاً بينه وبين بيني غانتس، وهو الخلاف الذي أضيف إلى جملة الخلافات وأبرزها العجز عن توفير الإمكانيات لمواجهة وباء كورونا وما أحدثه هذا العجز من قصور في الأداء كان من نتائجه ازدياد عدد العاطلين عن العمل، ووضع الكثير من المناطق في دائرة الضوء الأحمر, وعلى هذا الأساس يبحث نتنياهو عن أي “إنجاز” سياسي أو عسكري أو حتى اقتصادي ليس لوقف هذه الاحتجاجات، بل أيضاً من أجل أن يكون (مطلق اليد) على المستوى “الأمني” القادر على إنقاذ هذا الكيان الغاصب من الانتقادات وحتى الرفض “لسياسات” لم تجد النور إلا من أجل دعم مواقف نتنياهو الشخصية في مواجهة كل خصومه في الساحة “السياسية” الإسرائيلية وعلى المستوى الخارجي، وبشكل خاص حيال بعض الدول الأوروبية التي بدأت ترفع الصوت لما قد تسفر عنه التطورات والمستجدات الإسرائيلية من أخطار على أوضاع المنطقة وعلى التعامل الأوربي مع أزمات قابلة ومرشحة للتفجير في ظل سياسة الدعم الأميركية العمياء “لسياسة” إسرائيلية يقودها تحديداً نتنياهو ليكون الرابح وحده جراء هذه “السياسة”، بما لها من انعكاسات وتداعيات ومضاعفات على الداخل الإسرائيلي وفي خارجه على حد سواء.