فاجأتهم (الذكية)!

قد لا نأتي بجديد عند الحديث عن حصول المواطن على بعض المواد الغذائية على البطاقة الذكية لكن الجديد أن المواطنين الذين سارعوا للحصول على مخصصاتهم من تلك المواد من فروع مؤسسات السورية للتجارة فوجئوا بتخفيض الكميات المخصصة لهم عما كان معلناً عنه سابقاً, ولا نقول: إن الخلل حصل بسبب رؤساء ومشرفي الصالات, فهم فقط ينفذون الأوامر الظاهرة أمامهم على شاشة الجهاز التي تحدد الكمية المسموح للمواطن الاستفادة منها وسعرها ولم يكن منظر الطوابير على أبواب المؤسسات أقل من منظرها على أبواب مراكز شركة «تكامل» للاستفسار عن الموضوع, وكان الرد على تساؤلاتهم بأن من لا يملك بطاقة شخصية ولديه رقم وطني من أفراد الأسرة لا يمكنه الحصول على هذه المواد بالسعر المدعوم وهناك الكثير من العائلات لم تستطع الحصول إلا على كيلوغرامين من السكر أي حصة الأب والأم فقط, أما من هم دون 15 عاماً -وهؤلاء فئة كبيرة في المجتمع – فقد حرموا منها, مع العلم أن تعليمات استخدام البطاقة الذكية لم تشمل هذا الشرط في السابق.
وهنا يبقى التساؤل: إذا كانت السورية للتجارة لم تحدد هذا الشرط حين إعلانها عن استخدام البطاقة ومن هم مستحقو الاستفادة منها, فمن أعطى الأوامر بحرمان المواطنين من هذا الحق؟ ومن المسؤول عن هذا الخطأ في التنفيذ الذي يفترض ألا يتم تحميل المواطن تبعاته؟
عقبات أخرى ظهرت مع العديد من مراجعي الصالات عدا عن انتظارهم ساعات طويلة ليتبين لهم نفاد الكميات الموجودة في الصالة, وبالتالي فإن عليهم العودة ثانية, ما يعني أن من لديه عمل أو كان موظفاً سيضطر للانتظار يوماً آخر للحصول على مخصصاته. فإذا كانت العديد من الدوائر الحكومية لديها فروع لصالات السورية للتجارة تابعة لها وبإمكان الموظفين في تلك المؤسسات الحصول على مستحقاتهم منها, فلماذا لا يتم تمكين تلك الفروع من تقديم هذه الخدمة للموظفين بما يخفف الضغط والازدحام على بقية الفروع ولا يضطرهم للانتظار على الدور ساعات إضافية وتالياً تعطيل أعمالهم والتأخير في معاملات المراجعين لهم في مكاتبهم وهذا بدوره ينعكس بالفائدة على المواطن والموظف والدولة معاً؟!.