ليس من قبيل المصادفة أن تهتم الحكومات بقطاع التصدير لديها, وليس مصادفة أن تسعى لتأمين البيئة المناسبة والتشريعات الداعمة له في كل الأوقات والظروف, وليس عجباً أن تضحي هذه الحكومات بكثير من الميزات من قطاعات اقتصادية أخرى لمصلحته, فالقوة الاقتصادية التي يشكلها, والحجم الذي يشغله في بنية الاقتصاد الوطني يعطيه هذه الأهمية, والتفكير الجدي للحكومة بتقديم الدعم المطلوب, وذلك لاعتبارات كثيرة, أهمها العنصر القوي في إيجاد مخارج إنعاشية لأي اقتصاد مأزوم ويعاني تبعات حرب, وعقوبات اقتصادية, وحصار اقتصادي لا مثيل له..!
والأهم في التصدير أنه يسهم في رفع معدلات التنمية, وتخفيض البطالة, واستثمار أمثل للموارد المحلية في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية..
وتالياً وعي الحكومة وإدراكها لهذه الأهمية شكّل هاجساً كبيراً لديها في كيفية دعمه, واتخاذ ما يلزم لتطويره سواء من تشريعات, أو من إجراءات ترجمت بشكل فعلي على أرض الواقع, بقصد دعم المنتج التصديري, والسعي لاستعادة ما فقدناه من أسواق خارجية خلال سنوات الأزمة, وفتح أسواق جديدة وخاصة مع الدول الصديقة..
من هذا المنطلق وضعت الحكومة مصفوفة تنفيذية تضمنت جملة من الإجراءات الغاية منها إنعاش قطاع التصدير بكل الوسائل والسبل التي تضمن النجاح في مقدمتها: إجراءات تخفيف التكاليف على المصدرين لتمكينهم المنافسة في الأسواق الخارجية, ومنح الحوافز المشجعة على السلع المصدرة, ودعم المشاركة في المعارض الخارجية, وغيرها من الحوافز والمشجعات التي قدمتها الحكومة لتشجيع المصدرين والمنتج الوطني على الوجود في الأسواق الخارجية.
وتالياً انعكاس ذلك بصورة مباشرة على المنتج المحلي وتوفير الأرضية المناسبة التي تكفل تطويره وتعزيز تنافسيته, مقارنة مع المنتج الأجنبي الذي يدخل بصورة نظامية, أو الذي يدخل بصورة مخالفة على الرغم من إجراءات الحكومة للحد من دخوله وانتشاره في السوق المحلية..!؟
لذلك, إدراك الحكومة والفعاليات الاقتصادية لمكون التصدير وانعكاسه الإيجابي على الحالة الاقتصادية العامة فرض مكوناً جديداً ظهر في قدرة الصناعة الوطنية على تأمين حاجة القطاعات الأخرى بدليل مئات العقود وعشرات مليارات الليرات التي ظهرت مؤخراً ولهذا السبب نقول: التصدير أولاً وأخيراً في أي معادلة اقتصادية ناجحة وغير ذلك فشل اقتصادي كبير..!
Issa.samy68@gmail.com