يًقال: «ليس من رأى كمن سمع».. وأنا على يقين بأننا نحتاج اليوم مراجعة أغلب ما سمعناه وقرأناه، ولاسيما عما آل إليه حال اقتصادنا في الوقت الحاضر، كما لم يعد في مقدورنا الرهان على مناعة هذا الاقتصاد الذي حمانا خلال سنوات الحرب، ولزاماً علينا تدعيمه وتحصينه واستعادة الثقة التي تزعزعت خلال السنوات الماضية.
وتحفيز الاستثمارات من الأنشطة والأفكار التي ينبغي أن تجد مسارات عملية ومنهجية في تدعيمها وتطوير أدائها على المدى المنظور والبعيد على السواء.
لاشك في أن الواقع مغاير لما يُقال، والمتابع لما تنادي به الجهات الوصائية من جهد واضح للنهوض بالاستثمار يؤكد أن الحكومة ماضية في خططها واستراتيجياتها لتنويع الاقتصاد، كما يدرك تمام الإدراك أن هذا الجهد الدؤوب مرتبط جذرياً بعدة مسلّمات، فقانون الاستثمار الذي طال انتظاره، ووضعت لمساته الأخيرة منذ أكثر من عام!! لكنه لم يرَ النور، على الرغم من الجهود التي يبذلها المعنيون لإصدار هذه القوانين؛ إلا أن الرياح تأتى بما لا تشتهي السفن، فهذه القوانين التى يصارع لإصدارها تتأخر من دون معرفة الأسباب والمسوغات التى ربما تمثل حرجاً عند السؤال عنها، وكان هناك من يتعمد أن تبقى مشاريع هذه القوانين معوقة..؟
وإلا كيف نفسر ما سمعناه عن وضع قانون للاستثمار موحد وعصري يوائم متطلبات المرحلة القادمة، ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين وتكوين سجل وطني يتضمن قاعدة بيانات واضحة بشأن واقع الاستثمار في سورية ومقترحات تطويره.. كما من شأنه أن يرسخ مكانة سورية في قلب العالم وينقلها إلى حقبة تاريخية ستشهد طفرة في التدفقات الاستثمارية كوجهة عالمية، ما يؤكد أن الدولة ماضية في خططها واستراتيجياتها لتنويع الاقتصاد وتهيئة بيئة مثالية للمستثمرين.
علماً أن الوصول بمناخ الاستثمار لأفضل مستوى له لا يقف عند إصدار القوانين فحسب، بل لابدّ من أن تعمل الحكومة بجميع عناصرها باستمرار لتوفير كل العوامل التي تسهم في خلق بيئة استثمارية حقيقية، لأن القانون ليس «عصا سحرية»، بل خطوة لاستقطاب رؤوس الأموال التي سرّبت الحرب الكثير منها إلى الخارج.
قد يكون الأمل كبيراً في أن يسهم قانون الاستثمار المنتظر في بقاء سورية قوية تحافظ على اقتصادها وقدرتها على جذب المستثمرين،..!.. فماذا ننتظر؟!
hanaghanem@hotmail.com