كل الجهود الحكومية هذه الأيام تصب في خندق واحد، حددته استراتيجية بنيت على مجموعة من الأسس حددت هوية المسار والآلية التي تترجم مكوناتها الهادفة إلى دعم المنتج المحلي، على المستويين الصناعي والزراعي، باعتبارهما يشكلان قاطرة لتحقيق التنمية المستدامة، وهما حاملان لأي استراتيجية تضعها الحكومة لتوسيع نشاطها في مختلف المجالات..
الأمر الذي دفع بالحكومة إلى توجيه كل أسباب الدعم نحو تعزيز قدرة المنتج المحلي، ووضع سياسة التبني الحقيقي للإنتاج بشكل متكامل ومتوازٍ، ولاسيما القطاع الصناعي الذي يحمل في النهاية ترجمة هذه الجهود، سواء في الانخفاض أو الصعود، لذلك لابد من وضع سياسة مستقبلية لتنظيم سلوكيات العمل الصناعي تهدف إلى إنعاش وانتعاش المنتج المحلي، وانعكاسه بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني، بما يحمله من مكونات تحسين مستوى المعيشة للمواطن، شرط أن تبتعد هذه السلوكيات عن العشوائية في التطبيق والتمييز المناطقي..!
وتالياً وعي الحكومة الذي تبلور خلال سنوات الأزمة، وتعرض النسيج الصناعي الوطني للتخريب والتدمير وحرب كونية استهدفت كل مقوماته، دفعها لترجمة مجموعة من المحفزات وبرامج الدعم على أرض الواقع، في مقدمتها عشرات القرارات لدعم قطاعي الاستثمار والصناعة، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمدن الصناعية، وتسهيل انسياب السلع والبضائع المستوردة وفق ضوابط الحاجة، واستمرار التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وشركات التأمين، والسكك الحديدية وغيرها.
والأهم أن ذلك لا يقتصر على القطاع الحكومي، بل في أغلبيته يطول القطاع الخاص بمختلف فعالياته، انطلاقاً من مبدأ التشاركية واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال، بقصد الوصول إلى شراكة حقيقية، يتم من خلالها اتخاذ الإجراءات والقرارات، وتعديل القوانين التي تترجم حالة الانسجام في النسيج الصناعي، الذي بدوره يؤسس لبنية اقتصادية قوية تولد من رحم أزمة عمرها أكثر من ثماني سنوات شهدنا فيها كل أنواع الحروب..!!
لكن ما يثير القلق أن تطبيق ذلك يسير ببطء شديد، على الرغم من مؤشرات اقتصادية وتنموية، تشير إلى قطاف ثمار تلك الجهود، لكن المؤشر المفقود، مؤشر دخل المواطن مازال في الحدود الدنيا، وهذا أخطر مؤشرات المرحلة الحالية والمقبلة..!؟
Issa.samy68@gmail.com