ظلّ إصلاح القطاع العام الصناعي شعاراً براقاً يتردد في أروقة حكوماتنا المتعاقبة عبر طرح سيناريوهات عديدة كان مصيرها النهائي الإيداع في الرفوف والأدراج.
بالتأكيد لسنا بصدد العودة إلى الوراء.. ونحن «ولاد اليوم»، والقائمون على القطاع العام الصناعي أكدوا أن هناك نهضة ستشهدها الصناعة الوطنية تفوق كل التوقعات، وأن القطاع العام خط أحمر.. ما يدعو للتفاؤل.. قد تكون المعوقات صعبة وتحتاج حلولاً ومؤازرة من جهات أخرى، لكن التوجهات الصناعية تجعلنا نؤكد أنه علينا أن نضع النقاط على الحروف، لأنها تعدّ من أولويات العملية الإصلاحية التي نحن في أمسّ الحاجة إليها، فالمسألة لم تعد تحتمل التأجيل تحت أي ذريعة، ولاسيما أن الصناعة الوطنية تواجهها اليوم تحديات داخلية وخارجية كبيرة فرضتها الأزمة الحالية، هنا علينا أن ننطلق وأن نضع أيدينا على مواطن الخلل لإصلاحه، سواء أكان الخلل في الإدارة أم الروتين أم غيرها ومحاسبة المقصرين.
وبيت القصيد: هل يمكن أن يكون القطاع العام الصناعي خطاً أحمر؟! وهل يمكن استثناؤه من أي رؤى وخطط لكونه من القطاعات الإنتاجية التي تساهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني وتشغّل أيدي عاملة كثيرة.؟
لاشك في أن ما يحتاجه القطاع العام الصناعي اليوم هو إصدار حزمة إصلاحات متكاملة ويحتاج حلولاً إسعافية لكنها جذرية لمعالجة أوضاع الشركات العامة الرابحة والخاسرة، لكن تنفيذ الاستراتيجية الصناعية يحتاج بالتأكيد المرونة والاستقلالية والكوادر البشرية المؤهلة، بعيداً عن المحسوبيات، ولاسيما أن اعتماد استراتيجية كهذه سوف يوفر الكثير من فرص العمل، لذلك يفترض أن تتصدر الصناعة قاطرة المشهد الاقتصادي، وأن تجتهد الحكومة باتجاه تجاوز كل التحديات التي تعترض النهوض بهذا القطاع بأي شكل كان.
ما نريد قوله: إن إصلاح القطاع العام الصناعي هو جزء من منظومة الإصلاح المنشود التي يجب أن تبدأ بخلق بيئة تشريعية مؤسساتية، ما أحوجنا اليوم لها، بيئة تعتمد على اتخاذ مجموعة سياسات وقرارات حاسمة تتطلب إعادة النظر في الأنشطة الصناعية ذات البعد الاستراتيجي، وترتيبها وفق الأولويات وحاجة السوق، ومنحها ميزة تفضيلية عن غيرها من الأنشطة الصناعية.
hanaghanem@hotmail.com