وسط التحديات الاقتصادية الجمة التي تواجه سوريا واقتصادها، يطفو على السطح الاتجاه نحو الخصخصة كأحد الخيارات الاقتصادية المطروحة حكومياً، لإنقاذ شركات القطاع العام التي تعاني من الإفلاس أو الخسارة، ما يقلل العبء المالي على الدولة، ويخفف الضغط على الموازنة العامة، ويعزيز الكفاءة الاقتصادية، كما يسهم في إيجاد مرونة في التعاملات قد يحققها القطاع الخاص ضمن شروط تلبي مصلحة الشركاء، أي الدولة كطرف في عقود الخصخصة، والمستثمرين الراغبين في الانخراط بهذا القطاع.
ولكي تؤتي الخصخصة أكلها -وفقاً لخبراء الاقتصاد- تحتاج إلى تطبيق عملي منصف للجهات الداخلة فيها، بحيث لا تكون مجحفة لا بحق الدولة ومن ورائها المواطنين و لا بحق المستثمرين، بل توفر العوائد الجيدة التي تصب في مصلحة الطرفين على حد سواء، أي يمكن لهذا الطريق أن يكون بداية لتحقيق طفرات اقتصادية إيجابية ببعض القطاعات، مع الاستفادة من تجارب عالمية لدول خاضت غمار الخصخصة، وزادت عوائدها بشكل ملحوظ.
وعلى الضفة الأخرى يمكن أن يكون طريقاً خطراً ويكرس الفساد والخسارة، ويحرم الدولة من أصولها ومن عائدات الخصخصة وينهكها تماماً، وذلك في حال عدم التنفيذ المتقن لهذا الأمر، لذلك وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح وحاسم، ورقابة حقيقية من الأساسيات لضمان مصالح الجميع وعلى رأسهم الدولة.
وعليه فإن العبرة في التنفيذ من بداياته حتى خواتيمه، بمعنى لا يمكن تقديم الخصخصة كحل سحري ينتشل الاقتصاد الوطني من براثن الخسارة ويصلح القطاع العام الإنتاجي دون الالتزام بطريقة التنفيذ، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ، وضمان العدالة الاجتماعية، وعدم التأثير القوي على العمالة، وضمان عدم خسارة أصول الدولة وبيعها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية تحدث ل”الحرية” عن إطار إصلاح القطاع العام وفق رؤيته من خلال جملة مقترحات اقتصادية حددها بعدة نقاط بين البيع والاحتفاظ لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

ووجد فضلية أنه من الممكن بيع المصانع ذات المنتجات النمطية التي يقوم القطاع الخاص أيضاً بإنتاجها، كما يمكن مشاركة القطاع الخاص ذي الخبرة بالمنشآت ذات الطابع الخدمي الواسع والمهم.

وركز على وجوب الإصلاح والترميم مع الإبقاء على الملكية العامة للمنشآت الحكومية ذات الطابع المهم والاستراتيجي والتي لا يستطيع أو لا يرغب القطاع الخاص بدخولها.

أما بالنسبة للمنشآت والأنشطة ذات الطابع الاستراتيجي (الإنتاجي والخدمي) والتي تصنف تحت مظلة الأمن الطاقوي والغذائي والمائي -من غير ما ورد أعلاه- وخاصة تلك التي تكون مدخلات إنتاجها  المادية محلية ووطنية وتمتلكها الدولة، رأى فضلية أنه على الجهات الحكومية الاحتفاظ بها كملكية عامة والمباشرة بتطويرها.

وأكد فضلية أنه عدا ذلك تكون عملية إصلاح القطاع العام، وإعادة هيكلة الاقتصاد السوري (عرجة) على حد وصفه.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد الحنان أكد في تصريحات صحفية أن هناك تحولاً كبيراً نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي، والعمل  على خصخصة شركات الدولة وعددها 107 شركات ومعظمها كان خاسراً.