تابع مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي.
ووافق أعضاء المجلس على المواد من 4 حتى 26 من مشروع النظام الداخلي الجديد المتضمن 289 مادة.
هذا وقد تباينت آراء أعضاء المجلس حول المادة الرابعة التي تنص على أنه تمدد ولاية مجلس الشعب في الحالتين الآتيتين: 1- إما بقانون يقره المجلس في حالة الحرب بأغلبية عدد أعضائه، وتبدأ مدة التمديد من تاريخ انقضاء المدة الأصلية أو الممددة للمجلس وحتى انقضاء المدة التي يحددها قانون التمديد 2- إذا لم يُنتخب مجلس شعب جديد لأي سبب كان يستمر المجلس القائم في الانعقاد حكماً حتى انتخاب مجلس جديد، حيث دعا عدد من أعضاء المجلس إلى حذف عبارة بـ «أغلبية عدد أعضائه» لأنها غير واردة في المادة 56 من الدستور، بينما رفض عدد من أعضاء المجلس حذف هذه العبارة وتم التوافق عليها كما جاءت.
وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية مناقشة التعديلات على النظام الداخلي بإسهاب ودقة وحكمة للوصول إلى آخر جديد متناسب ومتلائم مع عمل المجلس، مطالبين بأن تصب جميع الاقتراحات والرؤى في اتجاه تحقيق المصلحة العامة.
ومن المواد الجديدة في المشروع الجديد المادة 24 والتي تنص على 1- لرئيس المجلس دعوة أي لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، 2- يترأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها، 3- تجري المخاطبات بين أي لجنة من لجان المجلس والوزارة أو أي جهة من الجهات العامة عن طريق رئيس المجلس.
وخلال مناقشة مواد مشروع النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب دعا أحد الأعضاء الى أهمية مناقشة النظام الداخلي بإسهاب ودقة وحكمة للخروج بنظام داخلي متناسب وملائم للمجلس وقابل للتطبيق، مطالباً بأن تكون المناقشات لما فيه المصلحة العامة، فيما أشار بعضهم إلى أن الدخول في مناقشات وسجالات أمر لا يجوز وعلى من يود الاعتراض التقدم باعتراضه لمناقشته.
كما تطرق الأعضاء الى أهمية ألا يكون التصويت على أي أمر يخص الأعضاء بناء على عددهم الذي حدده النظام الداخلي بـ 126 بل بالأكثرية.
العضو أحمد الكزبري قال: للأسف هناك العديد من الأعضاء الذين اعترضوا على بعض الفقرات كانوا موجودين في اللجنة خلال دراسة المشروع، متسائلاً: لماذا لم يكن هناك أي مناقشة أو اعتراض علماً أن الجلسات استمرت لأشهر؟ بدورهم الأعضاء قالوا: إن التوافق بالآراء هو ناحية سلبية وليست إيجابية وإن الاختلاف في وجهات النظر أمر جيد للمصلحة العامة.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.

print