ابحثوا عن المتلاعبين.. أسعار المواد الغذائية ترتفع إلى الضعف في الأسواق!

السويداء– طلال الكفيري:
يبدو أن مستغلي الأزمات من التجار كشفوا القناع عن وجههم  الحقيقي هذه الأيام، وخاصة بعد أن أشعلوا الأسواق بحرارة أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل قياسي، بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أجور نقل المواد الغذائية من دمشق إلى السويداء، فهذه الذرائع أعطت  اللاهثين وراء المكاسب المالية السريعة من أصحاب بعض  المحال التجارية في السويداء، تأشيرة مرورية غير نظامية نحو جيوب المواطنين، وبالتالي رفع ثمن السلعة الواحدة أكثر من مرتين يومياً، حتى بات المواطن ينام على سعر ويستيقظ على سعر آخر، الأمر الذي أبقاه عاجزاً تماماً عن الشراء وإذا كان لا بد منه فيكون جزئياً.
فالكثير من المواطنين وحسب ما أشار بعضهم لـ” تشرين” فوجئوا بهذا الارتفاع، وخير مثال على ذلك مادة الزيت، فسعرها كان من أسبوع لا يتجاوز 23 ألفاً لليتر الواحد، بينما اليوم وصل إلى 33 ألفاً، وكذلك السكر الذي حلق بين ليلة وضحاها ليصل سعره إلى 20 ألف ليرة للكيلو الواحد، وليقفز كيلو العدس إلى حدود 22 ألفاً، ناهيك بأسعار الألبان والأجبان، والتي من المرجح أن تغيب عن موائد الكثير من الأسر في قادم الأيام، إذا ما استمر خطها البياني في حالة الصعود تلك، ولاسيما مع وصول كيلو اللبنة كامل الدسم إلى 40 ألف ليرة، والجبنة البلدية إلى 60 ألفاً، وحتى المشروب الأكثر شعبية في محافظة السويداء وهو المتة، بات شراؤها عصياً على الجيوب بعد أن وصلت إلى 25 ألف ليرة.
طبعاً الارتفاع  غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية وغيرها الذي لم يتوقف منذ منتصف الأسبوع الفائت، يبدو أنه لم يكن مزعجاً للمواطنين فقط، وإنما أبدى عدد من أصحاب  المحال أيضاً استياءهم من  الأسعار المتبدلة باستمرار، والتي يحكم قبضتها الموردون وليس تجار الجملة ونصف الجملة، ورفعهم للأسعار جاء من باب خوفهم لخسارتهم رأس المال، كون ذلك سيبقيهم دون أدنى شك عاجزين عن شراء بضاعة بديلة عن التي تم تصريفها، ولاسيما أمام مؤشر الأسعار المبرمج بشكل لحظي من الموردين، ناهيك بأجور النقل التي وصلت إلى أكثر من مليوني ليرة للنقلة الواحدة، لذلك وللحفاظ على رأس المال لم يكن أمامهم سوى الخضوع للأمر الواقع وتبديل لوائح الأسعار لحظياً وفق النشرات السعرية المخرجة من الشركات الموردة للبضائع، بهدف بقائهم داخل سوق البيع والشراء الذي لم يعد يأتي ثماره في ظل الأسعار الفلكية.
من جهته، أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا إلى أن دائرة حماية المستهلك نظمت منذ بداية العام ولتاريخه أكثر من 500 ضبط تمويني بحق المخالفين من جراء البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار، و عند ورود أي شكوى إلى الدائرة بما يتعلق بالمواد الغذائية  تتم مطابقتها مع الفواتير الواصلة لتجار الجملة والمفرق، على أن يتم تنظيم الضبوط في حال التلاعب بالأسعار أو عدم الإعلان عنها.
وعلى المواطن تفعيل ثقافة الشكوى وعدم التردد بتقديمها بحق المخالفين للتسعيرة، حيث من المفترض بصاحب المحل أن يعلن عن التسعيرة داخل المحل.
منوهاً بأن محافظة السويداء لا يوجد بها معامل منتجة لأي مادة، لذلك فإن اعتمادها الأساسي على البضائع الموردة من دمشق ولا تمتلك معامل لتصنيع المواد الغذائية أو لتعبئتها، الأمر الذي يبقي الأسواق ضمن تأشيرات وأسعار الشركات الموردة إلى المحافظة.