إجراءات حكومية لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها
في إطار متابعة تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة حلب ومحيطها ونتيجة الأوضاع الأمنية السائدة فيها بسبب هجوم العصابات الإرهابية المسلحة عليها، وحفاظاً وصوناً لحقوق المواطنين والمال العام وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 3-12-2024 توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة مقترحاتها لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها، وقرر.
تكليف وزير المالية بتوجيه مدير الجمارك العامة الإيعاز لمن يلزم للاستمرار بالسماح بمرور الحاويات الواصلة إلى المرافئ البحرية والبضائع الواصلة إلى المنافذ الحدودية إلى إحدى الأمانات الداخلية لتلافي تراكمها -في حال رغبة المستورد بذلك-على أن يتم التقيد بتخليص تلك البضائع لاحقاً وفقاً للأصول المتبعة وتبعاً لقرارات مصرف سورية المركزي.
في سياق متصل، قرر المجلس خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة مقترحاتها لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي لمحافظة حلب والمناطق المحيطة بها.
تكليف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تشكيل لجنة تدخل سريع ودائمة الانعقاد برئاسة معاون الوزير المختص وعضوية معاوني وزراء الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية ونائب حاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام مديرية الجمارك العامة ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية.
مهمة اللجنة متابعة المستجدات المتعلقة بالواقع الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة ولا سيما التي تؤثر على النشاط الصناعي في محافظة حلب وموافاة أمانة سر اللجنة الاقتصادية بالمقترحات بهذا الشأن ولاسيما تلك المتعلقة بتبسيط الإجراءات على صعيد التخليص الجمركي في المرافئ والمعابر البرية وتخزين البضائع وتسريع إجراءات عمليات تمويل المستوردات ومعالجة جميع الإشكاليات التي تواجه إدخال مستوردات صناعيي وتجار محافظة حلب إلى البلد، وكذلك عرض الحالات الخاصة والمقترحات بشأنها.