كوريا الجنوبية.. الرئيس قيد التحقيق بتهمة التمرد والمعارضة تعمل على عزله
تشرين:
تتواصل تداعيات الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية وسط تزايد المشاعر السلبية في المجتمع فيما يتعلق بإعلان الرئيس الأحكام العرفية.
فقد أفادت وكالة الأنباء الفرنسية, نقلاً عن مصادر هيئات الأمن الكورية الجنوبية, أنّ الشرطة الكورية الجنوبية بدأت تحقيقاً مع رئيس البلاد, يون سيوك يول, بتهمة التمرد, على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
وفي الوقت ذاته قدم 190 نائباً من أحزاب المعارضة ونائب مستقل واحد, صباح اليوم, اقتراحاً لعزل الرئيس يون سيوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية.
وفي المقترح، قال نواب المعارضة إنّ إعلان يون الأحكام العرفية يشكل انتهاكًا للدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بمبادئ سيادة الشعب وفصل السلطات، وكذلك انتهاكٌ لحرية التعبير.
ووفقاً للقانون، يجب طرح الاقتراح للتصويت خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة.
ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي الأعضاء في الجمعية الوطنية. ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى 8 أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح, في حين قرر حزب سلطة الشعب الحاكم التصويت ضد المقترح.
وكان رئيس كوريا الجنوبية, يون سيوك يول, قد أعلن الأحكام العرفية ليلة الأربعاء الماضي, بزعم “تطهير القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي”، وجاء القرار بعد أن دعم الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون خفض الميزانية في لجنة الميزانية البرلمانية وقدم اقتراحات بعزل مدقق حسابات الدولة والمدّعي العام.
وقد تمّ إرسال قوات خاصة من الجيش إلى برلمان البلاد لمنع النواب من دخوله، إلّا أنّ الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تمكنت من الانعقاد وصوتت لصالح رفع الأحكام العرفية، ووفقاً لدستور جمهورية كوريا، فقد كان الرئيس ملزماً برفع الأحكام العرفية في البلاد بعد تصويت البرلمان ضد فرضها بالأغلبية.