قلّة النخالة في المادة العلفية تربك المربين.. و«الأعلاف» بحماة تؤكد وتوزع المادة على المربين بالدور

حماة- محمد فرحة:
في الوقت الذي يؤكد فيه المربون ورؤساء الجمعيات الفلاحية قلة وشح مادة النخالة  بل عدمها في بعض  المراكز ، اتصلت “تشرين” مع مدير فرع مؤسسة الأعلاف بحماة المهندس عمر سودين للاستيضاح عن صحة ذلك، فأجاب بالتأكيد أن هناك شحّاً وقله في المادة، وأنه مع ذلك لامشكلة في هذا الخصوص.
وتسأل “تشرين” كيف لا مشكلة وهناك شح بالمادة ونحن قادمون على فصل الشتاء، وعندها تبلغ حاجة المادة ذروتها؟
فيجيب بأنهم يقومون بتسجيل أسماء المربين وفق تسلسل، وعندما يأتي دور كل منهم يأتي ليستلم مخصصات قطعانه، والهدف من ذلك عدم إرهاق وإرباك المربين.
واستطرد المهندس سودين بأنهم طرحوا القضية في اجتماع مع المحافظ بحضور مدير فرع السورية للمطاحن الذي أوضح أنهم ملتزمون بعقد مع التجار ولا يستطيعون إلا أن ينفذوه. وهو أن ٥٠% من ناتج النخالة يذهب لهؤلاء التجار، أي القطاع الخاص و٥٠% لمؤسسة الأعلاف.
وختم مدير فرع الأعلاف بحماة حديثه : نحن ننتظر انفراج الأزمة من الآن وحتى  بداية العام الجديد.
بيد أن المربين يؤكدون أن جل المادة العلفية هي نخالة ومن دونها تفقد قيمتها وأهميتها.
رئيس إحدى الجمعيات التعاونية الفلاحية طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن المادة العلفية ليست قليلة وغير موجودة، بل بعض موادها غير فعال لجهة مردود إنتاج الحليب. فاختلف معه مربٍ قائلاً : المهم في القضية أن تتوافر.
من جهتها أصرت المؤسسة العامة للأعلاف على فتح دورة علفية اعتباراً من الرابع والعشرين من هذا الشهر، وحددت فيها الكميات المخصصة للدواجن و الأبقار والأغنام.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: طالما هناك قلة وشح في أهم مكونات المادة العلفية، وهي النخالة، والذرة يجري  تسويقها، إذاً لماذا الاستعجال بفتح دوره علفية مقومات فشلها أكثر من نجاحها؟
كلنا يدرك حرص المؤسسة العامة للأعلاف على أن تقدم مافي وسعها للمربين، لكن هذا يجب ان يتوافق مع الكميات الموجودة والمقنن الذي تم تحديده.
بالمختصر المفيد: لابد من ايجاد حل، ولاسيما أن فصل الشتاء بدأ، وعندها تشتد الحاجة على المادة العلفية، فهل تستطيع المؤسسة العامة للمطاحن أن تستدرك الأمر وتزيد من حصة المؤسسة العامة للأعلاف من مادة النخالة مع بداية العام الجديد؟ هذا هو السؤال، وبالتالي تكون قد خلّصت المربين من تحكم تجار الأعلاف بمادة النخالة.