اقتراح تعديلات طفيفة على قانون حماية الملكية رقم( ٨) في الجلسة الحوارية الرابعة بحمص

تشرين_ميمونة العلي:
اتفق المتحاورون في الجلسة الرابعة من جلسات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في غرفة تجارة حمص على تعديل طفيف في قانون حماية الملكية رقم ( ٨) لعام ٢٠٠٧ بما يتناسب مع تطور التجارة في العالم لضمان حقوق سورية في تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات السورية عن طريق تفعيل المؤشرات الجغرافية في الخارج، وكذلك اقتراحات لحماية المنتِج والمستهلك السوري من الغش والتقليد.

ولفت الباحث عصام تيزيني عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص في تصريح خاص لـ “تشرين” إلى أن أهم ما يميز جلسات الحوار هو النقد والنقاش لتقديم مقترحات بالتعديل على القوانين الخمسة التي تنظم عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وجلسة اليوم لدراسة قانون حماية الملكية رقم (٨)، وتم تقديم طروحات هامة لمنع الاتجار بالعلامة الفارقة ولتجنب الكثير من النزاعات بين أصحاب العلامات التجارية، ومن تلك الحلول التشدد بشروط التقديم لنيل العلامة الفارقة، وأن تتضمن الشروط توصيفاً دقيقاً للمنتج المطلوب تسجيله، وأن يتم التعديل على المدة الزمنية التي تمنح لطالب الحصول على العلامة المعمول بها في القانون الحالي وهي ٥ سنوات واختصارها إلى سنة أو سنتين وبعد ذلك يسقط حقه في العلامة التجارية إذا لم يتقدم بمنتج يطابق العلامة. ومن المقترحات أيضاً رفع الغرامة في حال التقليد، موضحاً أن تقليد الماركات العالمية موجود في كل دول العالم، ويتم التهرب من الغرامات ببعض التعديلات على العلامة العالمية والمطلوب اليوم قانون عصري يحمي المنتج والمستهلك.

رئيس دائرة حماية الملكية في مديرية التجارة الداخلية في حمص إياد شيحة، أوضح أن  القانون  بحاجة لتطوير، كونه صدر  منذ عام  ٢٠٠٧ وهو مطور عن القانون الصادر في عام ١٩٤٦ وهو جزء من القانون الفرنسي،  ورأى أن التعديلات حول غرامة المخالفات لمنعها.
وفي تصريح خاص لـ “تشرين” لفت المحامي سليمان أسعد إلى ضرورة تحويل دائرة حماية الملكية إلى هيئة عامة ودعمها مادياً وبشرياً بالكوادر المدربة. ورأى ضرورة مراقبة تطبيق قانون حماية الملكية لأنه ينص على حماية العلامة التجارية السورية وعلى حماية أي منتج  فكري ومادي من المنافسة غير العادلة، ومن حق المنتج السوري التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية عن طريق التشبيك مع الوزارات المعنية(الاتصالات _الإعلام_ العدل) لنشر أهمية تسجيل العلامة التجارية عالمياً وطرح مثلاً صابون الغار السوري الذي وصل إلى كل بقاع العالم ويُصنع في الخارج دون أن تستفيد منه سورية وكذلك زيت الزيتون يصدر خام إلى إسبانيا،وهناك يضيفون عليه تعديلات بسيطة ويصدرونه للعالم كله، ونحن نقف مع المتفرجين ،ولو كانت دائرة حماية العلامة التجارية فعالة في سورية لكان بإمكانها رفع دعاوى على من يستخدم العلامات التجارية السورية في العالم ومقاضاتهم بموجب الاتفاقيات التجارية .

واقترح المحاضر في كلية الاقتصاد  الدكتور فراس الأشقر أن يتم إدراج مادة تخص حماية العلامة التجارية في منهاج كلية الاقتصاد لنشر الوعي  بأهمية تسجيل العلامة التجارية واعتماد نظام الإيداع لمنع الاتجار بالعلامة الفارقة وتقليص  مدة الأسبوع بدل الثلاثة أشهر للحصول على العلامة الفارقة.