اقتراحات «أهل الكار» لتعديل بعض مواد قانون الشركات وإخراج المشاريع الصغيرة من اقتصاد الظل

تشرين – أنطوان بصمه جي:

تستمر الجلسات الحوارية التي تنظمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بمراجعة عدد من القوانين، حيث احتضنت قاعة الاجتماعات في غرفة تجارة حلب الجلسة الرابعة لمناقشة قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بحضور لفيف من التجار والصناعيين والمحاميين وجمعية حماية المستهلك، إذ تفضي الجلسات الحوارية إلى تطوير البيئة الاقتصادية.
وأدار الجلسة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أحمد سنكري طرابيشي واستعرض قانون الشركات وأحكامه العامة من حيث نطاق سريانه وشهر الشركة وبطلانها والشكل القانوني للشركات منها الشركات التضامنية والتوصية والمحاصة والمحدودة المسؤولية والمساهمة المغفلة والمادة 6 من القانون التي تحدد فيها أنواع الشركات التجارية والمشتركة والمساهمة المملوكة بالكامل للدولة وشركات المناطق الحرة والقابضة والخارجية والمدنية، في حين كان الحيز الأكبر لصالح مناقشة المادة 7 المتعلقة بسجل الشركات.
مدير مالية حلب تكليفاً أحمد الأحمر أكد أن التهرب الضريبي يشكل هاجساً لوزارة المالية والغرض الأساسي منه الحصول على حقوق خزينة الدولة بالشكل العادل والإطار القانوني الناظم له، وتسعى المديرية بحلب إلى الحد من هذه الظاهرة بكل الطرق الممكنة ويتم العمل في السنوات الأخيرة على نشر موضوع الربط الإلكتروني والذي يطالب المكلف من خلاله ترحيل إيراداته ونفقاته كافة عبر رابط إلكتروني بالربط مع وزارة المالية والمديريات المختصة، مؤكداً أن التهرب الضريبي قائم من خلال عدد الضبوط التي تنظم في مدينة حلب، بالتزامن مع ضرورة نشر التوعية المجتمعية وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن الدوائر المالية لها قوانينها ومراسيم تشريعية تعمل بموجبها وهذه القوانين الضريبية النافذة قيد التطبيق والتنفيذ بما يخص التكاليف الضريبية وما يخص التهرب الضريبي.
الدكتور محمد غريب رئيس قسم التسويق في كلية الاقتصاد بجامعة حلب اقترح بعض التعديلات منها إحدى المواد الخاصة بالسجل التجاري للشركات، حيث اقتراح وجود سجل إلكتروني موضح للعامة يمكن للجميع البحث عن اسم الشركة من خلال رقم السجل التجاري والتعرف عن نشاطها أو محتويات السجل التجاري أسوة بالسعودية التي تطرح خدمة ضمن منصة “معروف” التي تحتوي على جميع السجلات التجارية، واقتراح وجود ترخيص للشركة الناشئة وهي نوع خاص من أنواع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتختلف عنها من خلال وجود الابتكار ومن الأفضل بحسب الدكتور “غريب” أن يكون لها تشريع خاص بها وإضافته لقانون الشركات كنوع سادس، وتم رفع مقترح لوجود تسهيلات أو بعض الإعفاءات الضريبية أو إعفاءات في التقييم للمشاريع الصغيرة فتتحول من اقتصاد الظل إلى اقتصاد حقيقي فاعل، بحيث يكون الوعاء الضريبي الخاص بالمشروع الصغير تكون نسبة التكليف الضريبي أقل بكثير من الشركات المتوسطة أو الكبيرة.
المحامي والصناعي أسامة عجوم كشف أن غالبية المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر أو حتى المشاريع البادئة ينصدم أصحابها عند الترخيص الملزم بوجود مقر للشركة لممارسة العمل، فالقانون يمنع منح الترخيص إلا إذا كان العقار نظامياً (مفرز) فغالبية المشاريع لديها رأسمال صغير فبالتالي سيذهب نصف الرأسمال إلى إيجار عقار صناعي أو تجاري، وطالب بمنح صاحب المشروع مزاولة العمل لمدة سنتين ودعم المشاريع الصغيرة حيث يوجد أكثر من 2500 مشروع ناجح لم يستطع الحصول على ترخيص وذهب في نهاية المطاف إلى اقتصاد الظل بسبب منعه من الحصول على الترخيص.

تصوير: صهيب عمراية