هل تقضم الغراس المثمرة الموجودة في مشاتل “الزراعة” مساحات الأراضي المخصصة للزراعات الإستراتيجية.. وأين تزرع؟

تشرين – محمد فرحة:
لعلّ من يدقق في الأرقام التي تقدمها مديريات الزراعة لجهة الأشجار المثمرة الموجودة في مشاتلها، ويتم توزيعها سنوياً، يصاب بالدهشة إن فكر بإمعان أين ستزرع ، وهل يقابل ذلك استصلاح المزيد من الأراضي أم تزرع على حساب زراعات إستراتيجية في أراض غير مخصصة لزراعات كهذه ؟.
فإذا كانت مسألة مخالفات البناء تقضم سنوياً عشرات الآلاف من الدونمات من الأراضي الزراعية في الوقت الذي لم نعد نسمع بعمليات استصلاح لأراض جديدة فماذا يمكننا أن نقول عن زراعة الأشجار المثمرة؟.
لاشك في أن وجود فائض من إنتاج أشجارنا المثمرة، يعدّ مكسباً ويصنف ضمن أمننا الغذائي المنوع ، كما الحمضيات التي تزرع في أماكن لا يمكن زراعة القمح فيها.
مدير زراعة حماة أشرف باكير أوضح لـ” تشرين” أنه يوجد لديهم في مشاتل المديرية أكثر من ثلاثمئة ألف غرسة من الأشجار المثمرة، بدءاً من الزيتون مروراً بالتين والدراق والإجاص وليس انتهاء بالفستق الحلبي وغير ذلك.
وتطرق باكير إلى أنّ وجود هذه الغراس أينما زرعت، عدا المساحات المخصصة لمحصول القمح، هي مكسب، إذا ما اعتبرناها حزاماً أخضر، وفي الوقت ذاته تدر على زارعيها الفائدة الاقتصادية والمادية، ويمكن أن نطلق عليها المنطقة الخضراء أينما وجدت ضمن مجموعة مسارات ومواقع في مختلف المحافظات، وهذه الأشجار المثمرة تحدّ أينما زرعت من ترك الأراضي سليخاً جرداء.
وأضاف: من هذا المنطلق توجد لدينا مشاتل تحتوي على كل صنوف وأنواع الغراس المثمرة، وقد أصدرت وزارة الزراعة تسعيرة هذه الغراس، وتلقى إقبالاً جيداً من المزارعين.
خاتماً حديثه، بل مطالباً بعدم زراعة أيّ منها في مساحات يمكن أن تحسب لزراعة محصول القمح.
بالمختصر المفيد ؛ تشكل الأشجار المثمرة كالزيتون والحمضيات بيضة القبّان من بين كل هذه الأشجار، تأتي بعدها التفاحيّات والفستق الحلبي نظراً لقيمة هذا المنتج اقتصادياً.