درعا تواجه هدر المياه وتقمع التعديات على خطوطها

درعا – وليد الزعبي:

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة درعا بحملة جديدة لقمع حالات الهدر الحاصلة ضمن بعض أحياء مدينة درعا على أمل أن تتسع لتشمل جميع الأحياء، وإن أمكن شمولها حتى المدن والبلدات الأخرى بالتعاون مع المجتمع المحلي.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام المؤسسة المهندس مأمون المصري أنه تم توجيه لجنة الضابطة المائية التابعة للمؤسسة للقيام بجولة على حي الضاحية وحي شمال الخط، تم خلالها تنظيم ١٣ ضبطاً بمخالفات هدر المياه، وكانت في معظمها عدم تركيب فواشات لخزانات المياه الخاصة التي تخدم الأبنية السكنية، الأمر الذي ينتج عنه انسياب المياه من تلك الخزانات إلى الطرقات وهدرها بلا طائل، والتسبب في معاناة سكان أبنية أخرى من خلال حرمانهم من الحصول على احتياجهم من المياه، ويولد شكاوى متكررة جميعها تنتهي لدى المؤسسة للتدخل بالمعالجة.
وأمل المصري من جميع المواطنين التحلي بالمسؤولية والحفاظ على مياه الشرب ومنع هدرها لغير الأغراض المخصصة لها، وتركيب الفواشات لخزانات منازلهم، وذلك إسهاماً بتمكين جميع السكان من الحصول على مياه الشرب بالحدود المقبولة.
وذكر المدير العام أن الأمل معقود أيضاً على استمرار تعاون المجتمع المحلي لمنع التعديات على خطوط الدفع الرئيسية القادمة من المصادر المائية باتجاه التجمعات السكانية، لغرض ري المحاصيل الزراعية من خضار وأشجار في بعض المواقع التي تمر بها تلك الخطوط، لأن ذلك يضعف ضغط الشبكة ويقلل من الكميات الواردة إلى التجمعات السكانية ويتسبب لها بمعاناة كبيرة، مبيناً أن أولوية تأمين مياه الشرب للأهالي تتقدم على أي شيء آخر، وخاصةً في ظل ظروف جفاف بعض المصادر المائية من ينابيع وآبار وتراجع غزارات أخرى.
ولفت إلى أن المؤسسة لم تدخر جهداً بالتعاون مع المجتمع المحلي لقمع تلك التعديات، وقامت في فترات سابقة بإزالة عشرات التعديات عن خطوط الدفع، وخاصة خط الدفع القادم من مشروع الثورة في الأشعري، وذلك القادم من مشروع الإرواء في غزالة إلى مدينة درعا.
تجدر الإشارة إلى أن أصحاب بعض الصهاريج الجوالة خلال الصيف الذي مضى قبل فترة، كانوا يستغلون الناس بفرض أجور باهظة جداً لقاء تزويدهم بالمياه. حيث وصل سعر المتر المكعب في مدينة درعا إلى ما يزيد على ٥٠ ألف ليرة، ويأمل المواطنون استمرار قمع التعديات والمخالفات الحاصلة، لافتين إلى أنهم ينتظرون مع دخول فصل الشتاء تحسناً في واقع حصولهم على الكميات التي يحتاجون إليها، حيث يخف بشكل عام استهلاك المياه لدى السكان، كما تقل التعديات لأغراض الري وتصبح المياه الواردة من المصادر المائية كفيلة بأن تعم على الجميع بالحدود المعقولة.