وزير الصناعة لـ«تشرين» عقب جلسة مجلس الوزراء: استراتيجية لن تتأخر لإنقاذ منشآت القطاع العام من خسائر كبيرة

تشرين – خاص:

لفت وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل في تصريح خاص لـ«تشرين» عقب جلسة مجلس الوزراء، إلى ضرورة التعاطي الحكومي بفكر ورؤى مرنة لتحديد دور الدولة في القطاع العام، ومن خلالها بلورة برامج تطوير لمختلف البنى والمكونات الأساسية القائمة.
أما يتعلق بوزارة الصناعة في هذا السياق، فاستنتجنا في الوزارة بعد الدراسة الهادئة والمعمقة لمختلف المنشآت العائدة للوزارة، أنه ثمة خسائر كبيرة جداً في عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة للوزارة، وهي ترتب متوالية خسارة للوزارة وفي المحصلة للخزينة العامة للدولة، وهذا غير وارد في الأدبيات الاقتصادية الحقيقية، وغير مقبول في أعراف وطبيعة الاستثمار والتوظيف الرأسمالي الاقتصادي، لاسيما في بعده الإنتاجي.
وأكد الوزير الخليل أن الوزارة «ستعمل بذهنية منفتحة على كل الخيارات الاستراتيجية بأبعاد وطنية، لتغيير هذه المعادلة المرتبكة وتصحيها، بشكل عاجل غير آجل، وفق منهج متوازن ودراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار  يحقق جدوى فعلية، ويضمن العائدية المفترضة لاستثمار موجودات القطاع، بما ينعكس على الوزارة والخزينة العامة وتالياً الاقتصاد بمفهومه الكلّي في بلد يتمسك بأهمية استثمار جميع الفرص المتاحة».
ولفت وزير الصناعة إلى أن الانسحاب المباشر من بعض تفاصيل الاستثمار المباشر للمنشآت، قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام الصناعي، بما أن الدور الإستراتيجي للوزارة يقتضي أن تتولّى مهام بأبعاد أشمل لجهة التنظيم والإشراف وبلورة سياسات كلية للقطاع برؤية وطنية واسعة الطيف، غير مرتبطة بمسارات عمل واستثمار محدودة، وهذه الخطوات بمجملها لن تكون أبداً على حساب العاملين في القطاع العام الصناعي بل ستكون مصلحتهم في مقدمة أولوياتنا.
وكان وزير الصناعة، في مداخلة له خلال جلسة مجلس الوزراء، قد أيد رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة «ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام، ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط».

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
«تشرين» تنفرد بنشر توصيات المؤتمر العلمي الأول للتقانات الحيوية في النباتات الطبية وزير الصناعة لـ«تشرين» عقب جلسة مجلس الوزراء: استراتيجية لن تتأخر لإنقاذ منشآت القطاع العام من خسائر كبيرة مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الموازنة للعام 2025 إلى لجنة الموازنة والحسابات ‏لدراسته جدل عميق في مجلس الوزراء حول الأدبيات المثلى للعمل الحكومي..وإشارات صريحة إلى الالتقاط الخاطئ لبعض الملفات سابقاً  خلال مؤتمر تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب بالكويت.. السفير عباس: سورية تُحارب الإرهاب القادم إليها من كل بقاع الأرض منذ 2011 محافظ القنيطرة يشدد على عدالة توزيع المنح الزراعية خلال عشرة أيام مستشعر بصمة لضبط التزام الآليات على خطوط دمشق ‏«طريقنا الواحد» مجموعة شعرية جديدة لأطفال الوطن.. الشاعر زياد السودة: اخترت أن ‏يكون عملي الأول عن الوطن الاكتئاب العاطفي الموسمي يبلغ ذروته في الشتاء..وخبراء يؤكدون أن تناول نظام غذائي صحي يخفف الأعراض "شتاء دافئ بأسعار رمزية".. مبادرة مجتمعية تحطم أسعار الألبسة الشتوية في باحة الكنيسة الإنجيلية العربية بحلب