الرقابة على السورية للتجارة وصالاتها أولوية.. وزير التجارة الداخلية: هناك إشكالية في التسعير والرقابة وواجبنا تحقيق مصلحة المستهلك

دمشق- حسام قره باش:

تطرق وزير التجارة الداخلية لؤي المنجد في اجتماعه مع مديري حماية المستهلك اليوم بالوزارة، إلى عناوين معينة تقوم بها الوزارة كالتسعير الإداري بحيث لا توجد قناعة لأحد بالأسعار وآلية التسعير، كما جرت العادة منذ خمسين عاماً، وأنها حالياً صارت أكثر تطوراً وأقرب للواقعية إلا أنه يعترضها بعض الإشكاليات كالإصلاح الضريبي والربط الإلكتروني، إضافة لوجود خلل بنيوي بالمنظومة التسعيرية التي تنعكس على كل مراحل الاقتصاد مما يجعل الطبقة التجارية والصناعية تخالف بمكان ما كالغش في الفواتير.
وأضاف: تصل نشرات سعرية عن واقع الأسواق ليست دقيقة بكل الأحوال لعدم وضع اعتبارات أخرى كأجور النقل مما يجعل الشارع والمواطن ينصدم من الأسعار.
وتطرق لدور الرقابة في ضوء الصلاحيات غير المسبوقة اليوم للمديرين والمراقبين، مبيناً تحقيق تريليون ليرة إيرادات للخزينة من الضبوط التموينية لكن واجبنا الأهم تحقيق مصلحة المواطن وحماية المستهلك كما قال.
وتابع: عندما يتم تحويل الدعم العيني للخبز إلى نقدي، نتمنى من كل مقترح وسياسة تطويرية أن يكون أساسها المستهلك النهائي وخاصة محدودي الدخل وأصحاب المهن والمزارعين كونهم الحلقة الأضعف، منوهاً بوجود نقص في الكوادر الرقابية والموارد المحدودة، ولذلك تذهب منظومة الرقابة لمكان لا نريده وأن موضوع التسعير والغرامات والضبوط والجولات فيها إشكالية على المستهلك.
وتساءل هل نترك الأسعار حرة (عرض وطلب)، في ظل اقتصاد حرب وإن كانت أثبتت جدواها في 2011 لتوفر القطع والتنافسية حينها، متوجهاً للمدراء بقوله: أنتم ناجحون في الإيرادات المالية، وستكون في الفترة القادمة عملية تقييم ودعم لأي شيء يحسن العمل ويبني منظومة عادلة ويطورها في مجال التجارة الداخلية، ونريد منكم حل مشكلة المستهلك ومشكلة الأسعار والتجار.
وبالنسبة للسورية للتجارة رأى أن التوجه معهم واضح نحو مرسوم التشاركية رقم 3 ضمن ضوابط قانون العقود والعاملين بحيث تكون شراكة وتدخل إيجابي كرؤية للوزارة وكسر الاحتكار وتعزيز التنافسية، ولهذا طلبنا منكم الرقابة على صالات السورية للتجارة، وهذه أولوية ومطلوب منكم التشدد وتطبيق القانون على السورية للتجارة وصالاتها التي تعمل كتاجر ولكنه تاجر فاشل.

مطلوب منكم التشدد وتطبيق القانون على السورية للتجارة وصالاتها التي تعمل كتاجر ولكنه تاجر فاشل

وكشف عن وجود آلية لاتخاذ القرارات والذهاب لتشريعات جذرية مثل قانون الشركات والقانون 8 وقانون الغرف التجارية والحماية الفكرية حيث توجد مخرجات ومسودات أولية لهذه القوانين ستتوافق مع رؤى الحكومة، والأهم سيكون لتجار المفرق والمستهلك وصغار الكسبة كونهم أصحاب مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر الأولوية، لحمايتهم وستكون فرق العمل فاعلة بكل المحافظات بما فيها مجلس الشعب، مشيراً إلى وجود انفتاح في الحوار مع عدم تخفيض سقفه كما دعا السيد الرئيس، مطالباً بوضع رؤى عبر الاستشارات والتشاركية كوننا ذاهبون لتغيير جذري وعقد اجتماعي جديد يرسم تاريخ سورية الحديث بقيادة السيد الرئيس لـ ٥٠ سنة قادمة.
وتحدث الوزير المنجد عن كثير من الإيجابيات التي لم يسلط عليها الإعلام الضوء مثل سلاسة تأسيس الشركات وأتمتتها وحماية الملكية وترميز السلع وأتمتته معتبراً ذلك فكراً إيجابياً،
وفي رده على “تشرين” في ضوء احتمال ارتفاع أسعار القمح العالمي أكد أن سياسة الوزارة بهذا المجال حكيمة، إذ يوجد مخزون كاف وعقود مغطاة ومثبتة أسعارها لفترة كافية والتصور أننا بمنأى عن هذا الكلام، ولكن لو حصل فإن من يحمل العجوزات هي الموازنة والخبز مدعوم والمواطن لا يشعر بذلك وهذا الدعم تتحمله الدولة.

يوجد مخزون كاف وعقود مغطاة ومثبتة أسعارها لفترة كافية

وختم المنجد اللقاء بالانفتاح الكامل والشراكة مع الإعلام وأن يكون بالمقابل إعلاماً موضوعياً ومسؤولاً وليس ناقلاً بل استقصائياً بشفافية مطلقة.
بدوره بيَّن علي عبدالله خليف مدير حماية المستهلك بالحسكة لـ«تشرين» العمل بشكل كامل ضمن مناطق سيطرة الدولة، حيث تسعى المديرية لتطبيق القانون 8 بكل معطياته، لافتاً لمشاكل خارجة مع الطرف الآخر كالتعرض لسيارات الدقيق والمازوت وفرضهم ضغوطات باتجاه الجهات الموجودة.
وعن حال الأسواق قال: الأسواق تعمل ونشرات الأسعار تصدر وتطبيقها فاعل، وهي عندنا أرخص من باقي المحافظات بحدود 25٪ وكل شيء متوفر من القمح والدقيق والغاز والمحروقات ولا توجد أي مشكلة.

وعن رأيه بتحرير الأسعار رأى أن ذلك يعتمد على العرض والطلب فالمادة المعروضة بكميات كبيرة سينخفض سعرها والمادة القليلة المعروض سيرتفع سعرها وهذا له سلبياته وإيجابياته ففي حال توفر المادة يكون لصالح السوق والمواطن والعكس صحيح.
أما مدير حماية المستهلك بالرقة عبدالله سليمان فرأى أن العمل سيكون وفق توجيهات الوزارة والرؤية التي طرحها الوزير في إطار التشاركية والنظر إليها بإيجابية، منوهاً لصعوبات نقص الكوادر مؤكداً أن حالة الأسواق في الرقة مستقرة نوعاً ما.