تفاصيل ما دار في جلسة مجلس الوزراء حول زيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي والمنشآت الصناعية الزراعية

تشرين:
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، توصية اللجنة الاقتصادية لزيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ليرة لليتر إلى 5000 ليرة، وكذلك زيادة سعر لتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ليرة لكل ليتر إلى سعر التكلفة.

زيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ليرة لليتر إلى 5000 ليرة، وكذلك زيادة سعر لتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ليرة لكل ليتر إلى سعر التكلفة

وشهد الموضوع نقاشاً موسعاً وتبايناً في وجهات النظر بين عدد من الوزراء تركزت على الأفكار التالية:
أولها ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي حرصاً على تمكين المزارعين من الاستمرار بعملهم، باعتبار القطاع الزراعي هو الحامل للأمن الغذائي، وتحقيق ما أمكن من الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف التي يمر بها البلد.

فعاليات صناعية تتاجر بمادة المازوت

والفكرة الثانية رأت أن  رفع أسعار المازوت كما هو مقترح سيؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق وسترهق المستهلكين من ذوي الدخل المحدود.
والفكرة الثالثة أكدت أنه لا بد أن تلحظ الحكومة ضرورة زيادة الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية.
ورابعاً، هناك حالات تشوه سعري وتشوه في حساب التكاليف بسبب وجود عدة أسعار لمادة المازوت تدخل في حساب التكلفة، وبالتالي لم يعد هناك فعلياً أي أثر يذكر للدعم في أسعار المنتجات.

حالات التشوه السعري والتشوه في حساب التكاليف أفقدت دعم أسعار المنتجات الأثر المنتظر منه

كذلك فإنه بسبب وجود أكثر من سعر، نشأت أسواق موازية للمازوت وأصبحت ذات جدوى اقتصادية بذاتها، بحيث أصبح بعض الفعاليات يتاجر بمادة المازوت ولا يستخدمها للغرض المخصص له، إذ تم مؤخراً توقيف إحدى الفعاليات الصناعية التي تقوم بالمتاجرة بمادة المازوت بكمية تصل إلى ملايين اللترات وبلغت قيمة مخالفاتها المالية عشرات بل مئات مليارات الليرات السورية. ومن الضروري بمكان تضييق هوامش التباين السعري لتقليل فرص وجود الأسواق الموازية للاتجار بهذه المادة.
وأشارت الفكرة السادسة إلى أن هناك واقع حالي حكومي صعب يتمثل بالعجز المالي المتراكم والذي تزداد صعوباته يوماً بعد يوم، ومن الضروري بمكان اتخاذ بعض الخطوات التي تضمن كفاءة إدارة وتخصيص المال العام، بما ينعكس كفاءة على المستوى الاقتصادي الوطني من منظور كلي.

لا يزال القسم الأكبر من مادة المازوت يوزع بسعر 2000 ليرة لليتر

وحسب الفكرة السابعة فإن الحكومة لا تهدف من توجهها لرفع أسعار مادة المازوت إلى تحقيق أرباح مالية، فلا يزال القسم الأكبر والأغلب من مادة المازوت يوزع بسعر 2000 ليرة للتر.

هل ستلحظ الحكومة زيادة في الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية؟

وبينت الفكرة الأخيرة أن الهدف النهائي للإجراء الحكومي المقترح هو زيادة كفاءة الإنفاق العام على المستوى الوطني، والحكومة تضع في حسبانها دوماً كيفية توزيع الموارد -ليتم تقليص العجز- لإعادة ضخها في قنوات تنموية مناسبة، سواء في تحسين الرواتب والأجور أو غيرها من القنوات.

تكليف الوزارات المعنية بمتابعة ضبط الأسواق الموازية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للإنتاج الزراعي

انتهى نقاش مجلس الوزراء إلى الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية، وتكليف الوزارات المعنية متابعة ضبط الأسواق الموازية، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للإنتاج الزراعي، بما في ذلك تكليف وزارة النفط متابعة موضوع تأمين المازوت بأسعار التكلفة عن طريق الشركات الخاصة المعنية.