مشروعات استثمارية وسياحية وترويجية قيد الإصدار.. مرتيني: تعيد سورية كوجهة سياحية للعالم

تشرين- هناء غانم:
كشف وزير السياحة محمد رامي مرتيني عن وجود عدة مشروعات قوانين قيد المناقشة والإصدار في مجلس الشعب قريباً.
وذكر الوزير مرتيني في حديثه لـ”تشرين” أن هذه المشروعات تسهم في النهوض بالقطاع السياحي خاصة أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لقطاع السياحة من خلال إطلاق مشروعات استثمارية وسياحية والترويج لإعادة صورة البلاد كما كانت كوجهة سياحية للعالم.

القطاع الخاص شريك حقيقي في التنمية الاقتصادية والترويج لسورية

قانون جديد
وعن هذه المشروعات المهمة أفاد الوزير مرتيني بأن هناك قانوناً جديداً لغرف السياحة يتيح لأصحاب المنشآت أن يكونوا أعضاءً في غرف السياحة ولفنادق النجمة أيضاً، والأهم أن يجعل من اتحاد غرف السياحة شريكاً إيجابياً لوزارة السياحة في قطاع الترويج للسياحة السورية داخلياً وخارجياً وتخصيص جزء من موازنة الاتحاد للترويج والمشاركة في المعارض الدولية، موضحاً أنه مضى على صدور القانون الخاص باتحاد غرف السياحة حوالي 21 عاماً، وقد أصبح من الضروري تعديله لعدة أسباب كما ذكرنا، أولها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص واعتباره شريكاً حقيقياً في التنمية الاقتصادية والترويج لسورية، والأهم اعتبار الاتحاد والغرف شريكين للوزارة بحيث يكون لهما دور اقتصادي مهم .

توسيع شريحة التمثيل للمنشآت السياحة من كل مستويات التصنيف حتى النجمة الواحدة

وذكر مرتيني ان تعديل القانون سوف يسهم في توسيع شريحة التمثيل للمنشآت السياحة من كل مستويات التصنيف، والعمل على تنظيم فئات مستثمري المشروعات السياحية الحاصلة على رخص التشييد أو التوظيف ضمن الهيئات العامة لغرف السياحة، وهذه الفئات غير مشمولة حالياً بالقانون النافذ، إضافة إلى تمثيل مراكز التدريب السياحي والفندقي ضمن الهيئات العامة لما لها من دور في تنفيذ خريطة التعليم والتدريب السياحي والفندقي الشامل، وتأمين الكوادر المؤهلة والمدربة وهذه الفئة غير مشمولة بالقانون النافذ أيضاً.
ولفت الوزير إلى أن تعديل القانون سوف يسهم في تأمين فرص عمل لخريجي قطاع التعليم السياحي والارتقاء بجودة المنتج السياحي وغيرها من الأمور.

قطاع الأعمال هو من يروج عالمياً للسياحة وليس الدولة

مهمة الترويج
وأفاد الوزير بأنه في كل دول العالم من يروج للسياحة ليست الدولة وإنما هي مهمة قطاع الأعمال، علماً أن الوزارة هي من كان يقوم بهذه المهمة لفترة طويلة، لذلك اليوم على القطاع الخاص والوزارة واتحاد غرف السياحة أن تقوم بدورها الفاعل والأساسي في الترويج السياحي، وعلى غرف السياحة أن تكون أكثر نشاطاً وفاعلية لتعود سورية إلى ما كانت عليه ورفع العلم السورى بالمعارض في مختلف دول العالم.

الأدلاء
وحسب الوزير مرتيني هناك قانون جديد لمهنة للدليل السياحي بحيث يعد الدليل السياحي كمهنة فكرية، مثل المحامي والمهندس، موضحاً أن هناك أعباء في المرحلة القادمة على هذه المهنة التي سيكون لها الدور الأكبر في توضيح صورة سورية الحضارية التي حاول الإرهاب تشويهها.

مشروع قانون لاعتبار مهنة الدليل السياحي مهنة فكرية

وأشار مرتيني إلى أن هناك مشروع قانون يمنح العاملين في مركز دمر تعويضات مالية إدارية وتعليمية أسوة بزملائهم العاملين في قطاع التعليم السياحي التقني.

الاستثمار يتطور

وأكد مرتيني أن الاستثمار في السياحة يتطور، ولدينا العديد من المشروعات السياحية الكبيرة التي يتم تشميلها حديثاً سواء مع هيئة الاستثمار أو مشروعات قديمة يتم استكمالها، لافتاً إلى أن الحكومة تقدم كل التسهيلات للمستثمر الوطني أو الصديق الذي يرغب في الاستثمار أو إكمال استثماره، وهناك حوالي 28 مشروعاً سياحياً متعثراً عادت للعمل والخدمة، كما يتم العمل على تأهيل المشروعات، المتضررة أو المشروعات الجديدة عبر نظام BOT أو العائدة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أنه يتم العمل ضمن خطة الوزارة على 10 آلاف سرير قيد الإنشاء والتأهيل سوف تدخل في الخدمة خلال عامي 2025- 2026، إضافة إلى -حسب الوزير- وجود أربعة مشروعات جديدة سوف تكون في الخدمة نهاية عام 2024، وتؤمن أكثر من 600 فرصة عمل، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة مؤخراً على مشروع لإقامة فندق ومسابح من مستوى أربع نجوم في محافظة طرطوس بتكلفة استثمارية تقديرية 322 مليار ليرة سورية وطاقة استيعابية 674 غرفة متضمنة 904 أسرّة و788 كرسياً للمطاعم، ومن المتوقع أن يؤمّن المشروع 271 فرصة عمل لإدارة وتشغيل المشروع، والأهم -حسب الوزير- أن هناك مشروعات سياحية أخرى ستكون قيد الإصدار قريباً.

يتم العمل ضمن خطة الوزارة على 10 آلاف سرير قيد الإنشاء والتأهيل ستدخل في الخدمة خلال عامي 2025- 2026

بنية جيدة
وفي سياق متصل أفاد مرتيني بوجود بنية تحتية جيدة تهيئ للقطاع السياحي، وقطاع التعليم الفندقي، موضحاً أن المعهد الفندقي في حلب اصبح قيد الافتتاح خلال الفترة القادمة، إضافة إلى صيانة واستكمال المعاهد الفندقية في القنيطرة ودرعا، كما يتم العمل على مشروع الخاضنة التراثية في دمر ومشروع جديد للحاضنة التراثية في اللاذقية.

أضرار الاعتداءات
وأضاف مرتيني: إن القطاع السياحي تضرر خلال الفترة الأخيرة نتيجة الاعتداءات الغاشمة المتكررة على المنطقة ما انعكس بالتأكيد على أعداد القادمين إلى سورية، موضحاً أن نتائج القدوم السياحي كانت جيدة، خاصة هذا العام وأن هناك زيادة بأعداد السوريين القادمين لنهاية الشهر التاسع بنحو 25 % عن عام 2023 للفترة نفسها، مشيراً إلى التطور الملحوظ في القدوم السياحي من العراق والبحرين إلى سورية والزيادة في أعداد السياح القادمين من الدول الأجنبية والصديقة مثل روسيا وباكستان والصين والهند وغيرها.
وأفاد مرتيني بأنه توجد زيادة أيضاً في الإنفاق العام بنحو 15% عن عام 2023 من جراء القرارات المدروسة المقدمة من الحكومة الخاصة بالقطاع السياحي والاستثماري.. مع الأخذ في الاعتبار تغير سعر الصرف والقرارات الأخيرة الخاصة بسعر الصرف والتسديد لغير السوريين بالقطع الأجنبي، كل ذلك شجع على السياحة، إضافة إلى دخول مشروع المنصة الإلكترونية في الخدمة أيضاً الذي ساهم في عدد القدوم السياحي من الأردن والبحرين والعراق الذي ازداد بنحو ٢٥%، كما أن هناك زيادة بأعداد السوريين المقيمين في الليالي الفندقية وكذلك العرب والأجانب زادت نسبتهم بنحو ١٠% عن العام الماضي، وذلك نتيجة الإجراءات والقرارات الحكومية ممثلة بالمصرف المركزي ووزارة الداخلية وتبسيط الإجراءات على الحدود البرية والمطارات والمرافق، كل ذلك كان له دور إيجابي بزيادة أعداد القادمين إلى سورية، ونأمل أن تكون السياحة أفضل، خاصة أن المؤشرات جيدة.