مزارعو الغاب في مواجهة خسائر مدمرة بخمسة محاصيل رئيسية

حماة – علي شاهر أحمد:
حالة فريدة يعيشها مزارعو الغاب هذه الأيام، لم تحصل منذ تجفيف سهل الغاب و تحويله إلى أرض صالحة للزراعة، نتيجة خسارتهم في خمسة محاصيل زراعية رئيسية هي؛ القمح و القطن و البصل و الفستق و الجلبان، و قد دخل المزارعون في دوامة كيف سيؤمنون تمويلاً لاحتياجاتهم المعيشية و لسداد تكاليف الزراعة للموسم القادم ؟!

وبين المزارع حسين عيسى أن مزارعي الغاب اعتادوا على تنويع المحاصيل التي يزرعونها في أراضيهم، لتحقيق دورة زراعية متكاملة، و لتجنب العجز المالي في حال تلف أحد المحاصيل نتيجة الظروف المناخية، أو نتيجة تراجع سعره بالسوق إلى أقل من تكلفة إنتاجه، لكن ما حصل بالموسم الزراعي الحالي كان صادماً للمزارعين، فكل المحاصيل المزروعة في المنطقة كانت مردوديتها الإنتاجية في وحدة المساحة بالحدود الدنيا للإنتاج، و قابل ذلك انحفاض بأسعار هذه المحاصيل، إلى درجة أن قيمة المحصول لا تكفي لسداد تكاليف إنتاجه .

وأشار المزارع يازد سليمان، إلى أن محاصيل القمح و القطن و البصل و الفستق و الجلبان كانت خاسرة في الموسم الزراعي الحالي، لأن تكاليف الإنتاج تضاعفت عن الموسم الماضي، في حين أن أسعار الإنتاج لم تتغير، لا بل إن بعض المحاصيل انخفض سعرها، كمحصول البصل مثلا، لافتاً إلى أنه وصل إلى حيرة في أمره، ماذا سيزرع بالموسم القادم مادام كل المحاصيل خاسرة؟ وبالمقابل ليس لديه مصدر للدخل غير الزراعة.
و تساءل المزارع أحمد صقر: هل من المعقول أن الجهات المعنية ليست بصورة الوضع، لتضع تسعيرة للقطن أقل بكثير من التكلفة و كذلك محصول القمح ..؟
من جانبه، تساءل رئيس الرابطة الفلاحية في الغاب محسن ماجد: ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ فالظروف الجوية تسببت بتراجع المردودية الإنتاجية لهذه المحاصيل، و قد طالبنا برفع سعر كيلو القمح إلى سبعة آلاف ليرة، و رفعنا مذكرة بأن تكاليف إنتاج كيلو القطن بلغت 13800 ليرة، و نسعى في الوقت الحالي لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين من بذار و أسمدة و محروقات، و نحن موعودون من الجهات المعنية بأن يتم تسعير هذه المحاصيل بما يتناسب مع التكلفة الفعلية لها، و في كل الأحوال، فإن اتحاد الفلاحين لا يستطيع إلزام المزارعين بزراعة محصول معين.

من جهته، كشف المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف أن وزارة الزراعة لا تستطيع إصدار تسعيرة لمحصولي القمح و القطن، فهذا الأمر من صلاحيات اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الوزارة بصورة الوضع فيما يتعلق بخسارة الفلاحين بالمحاصيل المزروعة في الغاب، وتوقع وسوف أن يتجه المزارعون إلى التوسع بزراعة القمح، ليتم استثمار أراضيهم بزراعات تكثيفية بعد حصاد القمح تعوضهم عن خساراتهم.