سعر الصرف بريء هذه المرة.. أسعار المواد الغذائية تتحرك سريعاً في غضون أيام.. مواطنون يناشدون بضبط إيقاعها.. وتجار منشغلون بتجهيز الذرائع !!

درعا – عمار الصبح:
شهدت أسواق المواد الغذائية ارتفاعات متباينة في الأسعار مؤخراً، بعد فترة من الاستقرار امتدت طويلاً، إذ سجلت الأسعار ارتفاعات تراوحت بين ١٥و ٣٠٪، الأمر الذي أعاده البعض إلى الظروف المحيطة وارتفاع كلف النقل التي تأثرت بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، إضافة إلى النقص الحاصل في مادة المازوت.
مواطنون وصفوا في حديثهم لـ”تشرين” الارتفاع في الأسعار بـ”المفاجىء”، حيث جاء بعد فترة شهدت فيها الأسعار انخفاضاً ملموساً، لتعود وتتحرك صعوداً، إذ ارتفع كيلو السكر في أسواق محافظة درعا إلى ١٤ ألف ليرة بعدما كان عند حدود ١١ ألفاً، وارتفع الرز القصير من ١٢ ألف ليرة إلى ١٥ ألفاً، ووصل سعر كيلو الرز الطويل إلى ٣٦ ألف ليرة والزيت النباتي ارتفع من ٢٢ ألفاً إلى ٢٧ ألف ليرة.
مواطنون ألقوا باللائمة فيما يحصل بالأسواق على التجار الذين يتصرفون بمزاجية من دون وجود ضوابط أو معايير لتحديد نسب الأرباح، فضلاً عما وصفوه بغياب الرقابة من قبل الجهات المعنية التي تركت للتجار الحبل على الغارب، على حدّ تأكيدهم.
ولفتوا إلى مشكلة التباين في الأسعار ووجود فروقات بين منطقة وأخرى وبين محل وآخر في المنطقة الواحدة، علماً أن مورّد المادة غالباً ما يكون واحداً للمنطقة بأكملها، فلماذا هذا التباين، إلّا إذا كان ثمة مزاجية لدى أصحاب المحال على حدّ تعبيرهم؟.
بدوره أشار أحد تجار الجملة في مدينة درعا إلى جملة من الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة في الأسعار، منها على حسب رأيه، تكاليف الشحن التي ارتفعت على إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان وتعطل الطريق الرئيسي بين البلدين، ما اضطر الناقلين إلى اعتماد طرق أخرى أطول وهو ما زاد من التكاليف.
وكشف أن ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية كالزيوت النباتية هو ارتفاع عالمي بسبب قلة التوريدات وارتفاع كلف الشحن العالمي للمنطقة، ويضاف إلى ذلك كله، حسب قوله، النقص الحاصل في مادة المازوت وشراؤه من السوق “السوداء” بسعر ١٨ ألف ليرة للتر الواحد، وهو ما يدفع التاجر إلى تحميل هذه الزيادة على سعر المادة.
قد تبدو الأسباب التي عرضها التاجر صحيحة نسبياً، ولكن لا يمكن في حال من الأحوال تحميلها كامل المسؤولية عن هذه الارتفاعات، لذلك فلا مبرر لهذا القدر من ارتفاع الأسعار كما يرى المحلل الاقتصادي عبد اللطيف أحمد، ولاسيما مع استقرار صرف الصرف والذي كان الشماعة التي لطالما كان يعلق عليها التجار أسباب الارتفاعات في فترات ماضية.
ووفقاً لما يرى المحلل الاقتصادي، فإنه ومهما ارتفعت كلف الشحن والنقل محلياً وخارجياً، فإنها لن تصل نتائجها إلى هذا الارتفاع في قيم الأسعار والذي وصل إلى حدود ٣٠٪ في غضون أيام، ما يؤشر حسب رأيه، على وجود حالات من الاحتكار وترشيد في طرح المواد في الأسواق من قبل بعض التجار.
بدورها، أكدت مصادر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا بدء تسيير دوريات على كافة الفعاليات التجارية في المحافظة، بهدف ضبط الأسعار والتأكد من انسيابية تدفق السلع في الأسواق وضبط المخالفين وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8.
ووفقاً لما نقلته “تشرين”، فقد دعا مدير التجارة الداخلية في درعا الدكتور عادل الصياصنة المواطنين للتعاون مع جهاز الرقابة وعدم التردد بالإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في الأسواق، وتقديم الشكاوى خطياً أو هاتفياً في سبيل تفعيل معالجة الخلل والأخطاء والتجاوزات الحاصلة، وخاصةً في ظل نقص الكادر الرقابي وقلة وسائل تخديم العمل الرقابي من آليات وغيرها.