الشائعات غير صحيحة.. المواد والسلع الاستهلاكية متوفرة في الأسواق.. وأسعارها في حدود «التذبذبات» الطبيعية

تشرين – ميليا اسبر:

رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد والمنطقة، وتوافد أعداد لابأس بها من اللبنانيين والسوريين الوافدين إلى دمشق بسبب الأوضاع الأمنية نتيجة العدوان الإسرائيلي، إلا أن ذلك لم يؤثر في توافر المواد وانسيابها بشكل طبيعي في السوق. كما أن وضع المستودعات جيد، والمستوردات في تواتر مستمر، حسب ما ذكره المعنيون بالشأن الاقتصادي.

أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أوضح لـ”تشرين” أنه لا يوجد أي نقص في السلع والمواد الغذائية رغم توافد أعداد من الوافدين اللبنانيين إلى سورية نتيجة الظروف الأمنية لديهم، منوهاً بأن أعدادهم لم تصل إلى مستوى حرج، كما إنه لا يوجد احتكار للمواد، بل هناك انسياب للسلع والمواد الغذائية في الأسواق بشكل جيد.

ارتفاع الأسعار 5%

وأشار إلى أنّ جمعية حماية المستهلك حاضرة في لجنة تسعير المواد في وزارة التجارة الداخلية، علماً أن ارتفاع الأسعار لا يتجاوز 5%، واعتبر أن ذلك ارتفاع طبيعي في ظل المواسم والمؤونة والمدارس، مؤكداً أن لا علاقة لهذا الارتفاع الطفيف بالأحداث في لبنان وإنما السبب تغييرات في سعر الصرف وبعض النفقات التي تتعلق بموضوع النقل وارتفاع حوامل الطاقة.
ونوه حبزة بوجود مراقبة أكثر على الأسواق من خلال التعاون بين الجمعية ووزارة التجارة الداخلية بهدف ضبط الأسواق، وأنه لاشيء في الوقت الحالي يستدعي القلق من جهة توفر السلع، لكن تحسباً للأيام القادمة يجب أن تكون هناك زيادة في المخازين الاستراتيجية في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والإقليمية، موضحاً أن النتائج لا تظهر بشكل جلي إلا بعد فترة في ظل توافد أعداد جديدة من الوافدين أو انقطاع توافدهم.

مخازين المستودعات جيدة

بدوره، أوضح عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن مخازين المستودعات جيدة، وعدد الوافدين حتى الآن من لبنان ليس بالرقم الكبير بالنسبة لمخازين بلد كامل، حيث إن استهلاك ٢% زيادة عن سكان البلد لا يشكل عبئاً أو خطراً على توافر المواد.

وبيّن الحلاق أنه عند الأزمات يجب على الحكومة تقديم بعض التسهيلات كالتمويل مثلاً، بحيث يتم الإفراج عن البضائع بشكل متواتر ولا تبقى في الموانئ بأي جمرك أكثر من خمسة أيام، لافتاً إلى أن التجار الذين يعملون في القطاع الغذائي لا يتبعون سياسة الاحتكار، كما إنهم يعلمون بأعلى قدرة لديهم ، لكن المشكلة أن سرعة دوران رأس المال أصبحت بطيئة جداً، إضافة إلى حجم الاستنزاف في الاقتصاد مثل ارتفاع المصاريف والأعباء، وكذلك ارتفاع حوامل الطاقة.
ونوّه بأنه في الوقت الحالي هناك مواد ممنوع استيرادها من بلد المنشأ، لذلك طالب بتسهيل استيرادها من غير بلد المنشأ، بحيث يستورد التاجر الأولويات مثل الأرز، التونة، السردين وبعض المنتجات الغذائية الأساسية بهدف المساهمة في عجلة الإنتاج، وهذا يعطي قدرة على معالجة المشكلة بشكل سريع جداً. مشدداً على ضرورة استباق الأحداث ومعالجة الموضوع قبل حدوث الأزمة المتوقعة بالمواد الأساسية.
ولفت إلى أن الأزمة بموضوع الوافدين حالياً صغيرة، لكن الخوف أن تصبح كبيرة وتنعكس على نقص المواد الغذائية، من هنا نقول إننا مضطرون لمعالجة المسألة وكأننا مأزومون من أجل تلافي الوقوع في أي مشكلة أو نقص في المواد لاحقاً.