المعارض الاقتصادية في سورية تثير ألف تساؤل وتساؤل..غياب مطلق للنتائج وتحفظات مريبة على العقود المبرمة؟!

دمشق – منال صافي:
يشهد اقتصادنا مؤخراً تخمة كبيرة بعدد المعارض الاقتصادية الداخلية، إذ ترى بعض الفعاليات الاقتصادية أنها رئة الاقتصاد وأن أهميتها في هذا التوقيت تعكس رسالة مفادها بأن الصناعة السورية لم تتوقف رغم الحرب والحصار الجائر، كما إن الدور الترويجي للمعارض يخدمنا لاستعادة الأسواق الخارجية التي فقدناها في سنوات الحرب، وهي إشارة لتعافي الاقتصاد.
فهل حققت كثافة المعارض رسالتها؟

استرجاع الزبائن
الصناعي محمد صباغ في تصريح لـ(تشرين) أوضح أنه قبل الأزمة كانت منتجاتنا تصل لما يقارب ١٢٠ دولة عربية وأجنبية وإفريقية، نظراً لجودة المنتج السوري ومنافسته بالأسعار، والمواصفات العالية، وإقامة هذه المعارض كانت تعطي دافعاً لرجال الأعمال العرب والأجانب للقدوم إلى المعرض لرؤية المنتجات التي تناسب أذواق دولهم ويدفع الصناعي لتطوير منتجه ليتمكن من الاستمرار، لذلك كانت هذه المعارض ضرورية.
حالياً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر فيها أصبح لدينا نقص بالأسواق الخارجية، والهدف من المعارض في الوقت الراهن هو السعي لاسترجاع زبائننا من الخارج وأهمهم دول المغرب والعراق ودول الخليج.
وفيما يتعلق بالعقود التصديرية التي تبرمها المعارض التي تقام في الآونة الأخيرة قال صباغ: لا يوجد لدينا نظام برمجة أو نظام تصدير فالعقود المبرمة من خلال المعارض سواء التخصصية أو المعارض الأخرى مثل “اكسبو” أو “صنع في سورية” أو “خان الحرير” وغيرها هي عقود جزئية وليست عقوداً مصرحاً عنها، لأن التصدير يتم من خلال شركات الشحن بكميات متوسطة وصغيرة لذلك نحن كاتحادات وغرف أو كجهات حكومية لا يوجد لدينا رقم حقيقي لهذه العقود، والدخول إلى الأسواق الخارجية في الوقت الراهن هو دخول جزئي وليس كلياً، مطالباً الجهات الرسمية بتحمل جزء من أعباء هذه المعارض من خلال الدعم الحقيقي للمصدر.

صباغ: والهدف من المعارض في الوقت الراهن هو السعي لاسترجاع زبائننا من الخارج وأهمهم دول المغرب والعراق ودول الخليج

على الهامش
التقييم النهائي لأي معرض يعتمد على عدد العقود التصديرية التي يحققها، وقد اعتدنا في نهاية كل معرض على تصريحات تطلقها الجهات الرسمية والفعاليات الاقتصادية مكتفية بالحديث عن نجاحه، وأنه تم توقيع عقود تصديرية مع رجال أعمال وشركات عربية من دون التطرق إلى قيمة هذه العقود.
على هامش معرض “إكسبو”، الذي انتهى مؤخراً قال مدير هيئة دعم وتنمية الصادرات السورية ثائر فياض في تصريحات لوسائل إعلام محلية: “العقود التصديرية تم توقيعها مع الجهات والشركات الخاصة، فإذا لم تقدم لنا العقود ولم يطلب الدعم، عندها لا يتبين معنا الآن، ستكون حصيلة إيجابية جداً أو سوف يتبين معنا في نهاية العام من خلال حساب قيمة صادراتنا، ولكن كعدد رسمي لا يتبين معنا الآن، وهناك دراسات الآن من التجار العرب حول الصناعات والمنتجات لتحديد وتوقيع العقود، والمعرض كان مرحلة تعريف بالمنتج السوري، والقطاع الغذائي والنسيجي، ستكون حصيلة العقود فيه إيجابية جداً ومرتفعة على باقي القطاعات”.

صلب المشكلة
من جهة أخرى تنظر بعض الفعاليات الاقتصادية إلى هذه المعارض من زاوية أخرى بواقعية يرى الصناعي في مجال الصناعات البلاستيكية راتب غندور أن مشكلتنا اليوم هي ضعف الإنتاج وليس فائض الإنتاج والتسويق، وبما إن الهدف الرئيس للمعارض هو الترويج والتصريف والتعريف بالمنتج فلا حاجة لهذا العدد الكبير منها، ولأن الحرب الإرهابية على سورية والحصار الاقتصادي المفروض عليها أخرجا المنتج السوري من المنافسة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة الطاقة، لذلك أصبحت منتجات الأسواق المجاورة البديل الأوفر للمستوردين، كما إن ارتفاع أجور النقل والشحن يعد عاملاً مهماً لخروج منتجاتنا من المنافسة، فعلى سبيل المثال أصبحت السوق العراقية تجد في المنتجات الأردنية والتركية خياراً أوفر من أسواقنا بسبب العوامل السابقة الذكر .

غندور: مشكلتنا اليوم هي ضعف الإنتاج وليس فائض الإنتاج والتسويق

مضيفاً أن المنتج السوري مشهور وغني عن التعريف لكن الظروف الاقتصادية الصعبة وصعوبات الإنتاج وارتفاع تكاليف الشحن جعلته يخرج من المنافسة، لذلك نجد أن المعارض التي تقام على أرضنا تقتصر بغالبيتها على الشركات المحلية.

طيفور: التقييم يتم من خلال عدد الزوار وذلك للتهرب من الضرائب وإعادة القطع التصديري للعقود الخارجية

وحسب رؤية الصناعي عاطف طيفور فالمعارض الاقتصادية مهمة جداً للتنمية العامة وتطوير المنتج والتسويق والترويج والتصدير، لكنها في حالة اقتصادنا الراهنة تؤدي الحد الأدنى من أهدافها فقط، وذلك للاعتماد الكلي على دعوة العارض والزبون من دون مشاركة واسعة من الشركات الصانعة للماكينات والتجهيزات والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، والتقييم يتم من خلال عدد الزوار فقط وليس عدد وقيمة العقود وذلك للتهرب من الضرائب للعقود الداخلية والتهرب من إعادة القطع التصديري للعقود الخارجية.