تنزيلات نهاية الموسم للألبسة.. هل هي وهمية أم حقيقية؟

السويداء – سهى الحناوي:

تشهد محال بيع الألبسة الصيفية في السويداء هذه الأيام، “تخفيضات” على البضائع المعروضة ضمنها بنسب متفاوتة، تراوحت ما بين 20 وحتى 80 بالمئة، حيث تهدف هذه التنزيلات إلى تصريف الألبسة تفادياً لتكديسها في المخازن، ما قد يؤدي إلى تلفها.

وأكد عدد من التجار لـ” تشرين” أن ارتفاع أسعار مبيع الألبسة في موسمها مرده إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعتها، فالسويداء لا يوجد فيها تجار جملة بل تجار مفرق، لذلك تبقى التسعيرة خارج نطاقهم، وتخضع لتسعيرة تجار الجملة، ما أدى إلى زيادة شهرية بكل قطعة بنسبة تتراوح بين 60%- 80%، الأمر الذي أبقاهم تحت رحمة تجار الجملة، وكثيراً ما تصلهم بضائعهم من دون فواتير، أما التجار أصحاب محال الماركات، فيسوّغون الغلاء بارتباط محالهم بالشركة الأم في دمشق.
عدد من المستهلكين ذكروا أن التخفيضات في أغلب الأحيان وهمية وهي ما تسمى خدعة التاجر، فظاهر الإعلان على واجهة المحل يختلف تماماً عن مبيع القطعة داخله.

ولفتوا إلى أنهم لا يعلمون بالتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمنة ضرورة إبلاغ المديرية عن إجراء تخفيضات على الملابس وأسعارها.

بدوره، مدير غرفة وصناعة السويداء ريكان سليم أوضح أن الألبسة تعد من السلع المحررة، وأن تحرير الأسعار، وخاصة الألبسة وغيرها، هو ما جعل البائع يختار السعر الذي يناسبه ولا يناسب المستهلك. وفي المحصلة نجد أن حجج التجار في ارتفاع أسعار الألبسة تعود إلى سعر الصرف وغلاء الأقمشة باعتبار أن أغلبها مستورد، فضلاً عن افتقاد المحافظة ولو لصناعي واحد يقوم بتصنيع الألبسة لتبقى أجور النقل وتحكم تجار الجملة هما المسوّغ الوحيد لدى تجار السويداء، وخاصة مع عدم وجود تصنيف لهذه السلع والمواد في أسواقنا.

بدوره، أوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء أيمن أبو حمدان أن الشركات المنتجة للسلع المطروحة في السوق تقدم فواتير سعرية تحتوي معلومات عن المنتج وسعره بالجملة والحد الأعلى لمبيعه بالتجزئة، ويحق للتاجر إجراء تخفيضات على بضاعته حسب القرار 1201 بتاريخ 29/4/2021 في حالة الإنتاج المحلي يحق للمنتج تخفيض 25% ولتاجر الجملة والموزع 7% ولتاجر المفرق 30%، أما في حال الاستيراد، فيحق التخفيض 10% للمستورد و7% لتاجر الجملة و30% لتاجر المفرق من سعر المبيع المعلن عنه، إضافةً إلى تقديم طلبٍ خطي للمديرية لتحديد نوع البضاعة المراد تخفيض سعرها، والسعر بعد التخفيض وقبله، علماً أنه سبق للدائرة أن نظمت العديد من الضبوط بحق المخالفين. مشيراً إلى أن دورياتهم تتوجه الآن وبحسب الأولوية نحو القرطاسية ومواد المؤونة.