مع انطلاق مجلسه العام.. اتحاد العمال يضع على رأس أولوياته تحسين الوضع المعيشي للعامل

دمشق – حسام قره باش::
عقد اليوم في مبنى اتحاد العمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس العام لنقابات العمال، حيث استعرض رئيس الاتحاد جمال القادري الاستحقاقات على المستويين الوطني والنقابي، كانتخاب مجلس الشعب في دورته الرابعة وحديث السيد الرئيس بشار الأسد أمام المجلس باعتباره الحديث المهم والشامل الذي يرسم خريطة طريق وطنية لقطاعات العمل كافة والتركيز على مجلس الشعب كسلطة تشريعية ومؤسسة رقابية.
وعلى المستوى النقابي تطرق إلى الكثير من المطالب والقضايا العمالية والتعاطي معها بموضوعية وجدية والتواصل مع الحكومة والتجاوب مع بعضها وتأجيل بعضها كالمتعلقة بالمستوى المعيشي متمنياً للحكومة الجديدة التوفيق لتجسيد التطلعات وتشكيل فريق حكومي فاعل وقادر على مقاربة كل الملفات والتحديات الراهنة.
ونوه إلى ما تم إنجازه في المكتب التنفيذي كإقامة الدورات التعليمية لأبناء العمال لأهميتها كدمشق وحلب وحمص وغيرها وتكريم الرياضيين العمال وأبناء العمال المتفوقين في الشهادتين، إضافة إلى متابعة العمل في مجال تنسيب عمال القطاع الخاص للاتحاد، حيث بلغ عددهم 2860 عاملاً، وكذلك رفع الإعانات التي تقدمها الصناديق النقابية وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإقامة دورات توعية للصحة العمالية، لافتاً إلى أبرز ما قام به الاتحاد من إقامة معارض لتسويق إنتاج المرأة العاملة ودعمها وتدريب المزيد منهم وفقاً لرؤية الرئيس في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على إيجاد الممول لهذه المشروعات وسيتم في الأيام القادمة إطلاق معرض مركزي في دمشق لعرض إنتاج الأسر المنتجة ودعمها لتسويق إنتاجها.
بدوره عضو القيادة المركزية ورئيس مكتب العمال المركزي ياسر شاهين نقل تحيات القيادة المركزية بالحزب وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد ومحبته للطبقة العمالية في سورية التي تحظى باهتمامه.
وأكد أن العمال صوت الكادحين وحماة القرار السياسي والعامل مقاتل واقتصادي داعم للجندي في الجبهة ويمثل محور العمل للمرحلة القادمة لوجود الكثير من النقاط للحديث عنها وعن الانتخابات النقابية القادمة، مشيراً إلى أن القبعة ترفع لاتحاد العمال، إنما التنفيذ ضعيف في التعيين وتطبيق مخرجات اجتماعاته وندواته رغم عدم وجود التقصير.
وفي رده على المداخلات التي تركزت أغلبيتها على تحسين المستوى المعيشي للعامل ونقل المطلب للحكومة الجديدة وتبرير تسويف عدة مطالب عمالية كموضوع التثبيت وتعديل 14 مادة من قانون العاملين وإيجاد مخارج للظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا لانعكاسها على معيشة العامل وعدم التعنت تجاه القطاع العام وإصلاحه وأن تكون الحكومة القادمة للفقراء من العمال والفلاحين ومحاربة الفساد والفاسدين وتحسين الواقع الإنتاجي وتأمين مستلزماته كونه الكفيل لتحسين الوضع المعيشي والنهوض بالاقتصاد الوطني.
ورد شاهين على كل التساؤلات معتبراً عدم الاستجابة في مجال التوظيف والرواتب والصحة العمالية كما يجب نتيجة للظروف والضغوط الكبيرة على سورية، إنما لا يعني أيضاً السكوت عن حقوق العمال ومناقشتها وأن موضوع الانتخاب لدورتين أصبح نافذاً ليس الهدف منه الإقصاء من النقابة إنما ضخ دماء جديدة في مفاصل نقابات الاتحاد وتفعيل الدور النسائي وعدم استبعاده.
وقال: نحن مع التغيير لكونه إيجابياً وأن تكون الخبرات بأماكن أفضل وليس استبعادها.
ورأى أن المشكلة تطرح مع الحل ولو نفذ منه 10٪ أفضل من تركها كما هي وسياستنا تكاملية مع السلطات الثلاث لخدمة الوطن والمواطن وأي قرار خاطئ يمكن الرجوع عنه كما قال السيد الرئيس.
وأضاف: هذا المجلس بمثابة برلمان حقيقي لاتحاد العمال لمناقشة ما يهم العمال ومن ثم الرقابة، فالمساءلة فالمحاسبة في حال قصر بتنفيذ سياساته متطرقاً إلى ضرورة توفر الخبرة والكفاءة والمؤهل العلمي في الانتخابات النقابية القادمة واختيار الكفؤ.
وعما يروج له من تخلي الدولة عن القطاع العام في وسائل التواصل الاجتماعي أكد شاهين أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها  من الطبقة العاملة، وسيتم الحفاظ على القطاع العام كونه أكبر ملكية في سورية ولن نستغني عنه ونريد تفعيل القطاع الخاص والعمل على تطوير القوانين بما يناسب العمال ومتابعة القطاعين العام والخاص وشمولهم بالتأمين الصحي والسلامة المهنية ولن يسمح لأي قرار سلبي يضر بمصالح العمال.
وتابع بضرورة تأهيل وتدريب العمال وتطوير الرياضة والأندية العمالية كون الاشتراكات مرتفعة في الأندية الأخرى إضافة لإطلاق المبادرات الاجتماعية والاهتمام بالمشاريع الصغيرة لأنها بداية كل عمل ناجح ومن أساسيات كل اقتصاديات الدول وعلينا إيجاد سوق تصريف لها وتجاوز أي تعقيدات روتينية لإعاقة هذه المشاريع وحتى متناهية الصغر.

ورداً على أحد الأسئلة بأن الوزير الجديد الذي ينسف ما قام به الوزير السابق يعتبر بنظره تخريباً رسمياً غير مسموح به تحت أي طائلة.

“تشرين” استقصت آراء البعض حول أولوية مطالبهم ومدى طموحهم بتحقيق ما تم تداوله في الجلسة.
رئيس اتحاد عمال حلب مصطفى وزان قال: دائماً لدينا الأمل بطروحات رفاقنا الذين حملونا إياها لطرحها على القيادة وهذه الجلسة تحمل الكثير من التفاؤل ونتطلع للتغير نحو الأفضل والثقة بقيادتتا موجودة، إنما نريد إيلاء القطاع العام أولوية مطلقة لنا كعمال حلب كون أغلب شركاتنا مدمرة بحاجة إلى ترميم وبناء ولدينا كوادر خرجت لكبرها في العمر ومعامل توقفت عن الخدمة.
وتمنى تثبيت العمال حالياً ورفد القطاع بعمالة فنية متدربة من المعاهد التقانية فيكون لدينا كادر تقني والكادر الإداري يستكمل بمسابقات جدية ليس كالمسابقة التي لم تستكمل.
بدوره رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والصناعات الكيميائية عبد المعين حميدي أكد ل”تشرين” أن هذه الجلسة ناتجة عن نهاية الدورة النقابية وبدء التحضير لدورة نقابية جديدة، والهاجس المطلق الموجود لدى النقابيين هو تحسين الوضع المعيشي للعمال من خلال أفكار بناءة تطرح دائماً في المنظمة النقابية ونطرح المشكلة أيضاً ومعها الحل، فعادة يؤخذ بالحلول المطروحة أو تكون هناك أولويات لدى الحكومة، مؤكداً وجود تفاؤل كبير مع الأمل بالعمل في ظل قيادة الرئيس لتحقيق زيادة في الإنتاج وبالتالي تحسين  المعيشة.
بالتالي اعتبر نائب رئيس اتحاد عمال درعا ضياء الأسعد في حديثه ل”تشرين” أن الحوار في الجلسة كان مفتوحاً وشفافاً مع القيادة السياسية وتوضيح لكل المسائل بكل صراحة قائلاً: أولوياتنا كتنظيم نقابي وعمالي بالدرجة الأولى زيادة الأجور العاملين وتحسين وضعهم المعيشي.