حروب المنصات في عقر دارنا!
هل يهمك الأمر؟ عندما تجد محتوى مسيئا اجتماعياً وأخلاقياً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي هل تفكر بالتبليغ عن هذا الموقع؟ وهل لديك الأدوات التي تمكنك من هذا الأمر؟
لم يعد الأمر بحاجة إلى الكثير من الدلائل والمشاهدات بأن أبناءنا وبناتنا وهذا الجيل هو المستهدف من مواقع التهكم وتكسير قواعد الاحترام والأخلاق وكل ما نتخيله من أدبيات المجتمع والعلاقات والأواصر، والمستهدف بشكل أساسي الأسرة هذه الخلية التي تمثل الإطار الحقيقي لبناء المجتمع، ولاشك بأن تدمير قواعدها وهويتها هو تدمير وخراب سينسحب إلى أبعد مما نتخيل من الكوارث والأمراض.
ومن هنا تأتي أهمية المنصة التي أعلنت عنها وزارة الإعلام والتي عبرت من خلالها عن شكرها وتقديرها للتعاون المثمر مع كل من وزارتي العدل والداخلية في التصدي لما ينشر عبر العديد من المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي، من مضامين هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة وتسيء إلى قيم المجتمع السوري وثوابته الوطنية والأخلاقية، وإحالة المسؤولين عنها والمشاركين فيها إلى القضاء المختص.. وكان لافتاً أن الوزارة حريصة على تفعيل سبل التواصل مع المواطنين والفعاليات المجتمعية بغرض مساهمتهم في الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقياته وآدابه العامة، بحيث أتاحت عبر مديرية الرصد في الوزارة توفر خدمة الشكوى الإلكترونية للإبلاغ عن تلك المنصات والصفحات المسيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها (عبر إرسال رابط المنصة الرقمية أو صفحة التواصل الاجتماعي) .
وكان قد لاقى إجراء وزارتي “العدل والداخلية” بملاحقة مشرفي منصّات على مواقع التواصل الاجتماعي، لنشرها محتوى هابطاً مخلّاً بالآداب العامة ترحيباً من كل أطياف المجتمع السوري، حيث تم تداول معلومات تفيد بأن هناك 15 منصة على مواقع التواصل الاجتماعي تتم ملاحقتها قضائياً، وصدرت مذكرات بحث بحق أصحابها، بناء على تقارير ودعاوى موجّهة من وزارة الإعلام بحق أصحاب تلك المنصات، من دون الكشف عن هوية الأشخاص الملاحقين وأسماء منصاتهم.
وأفادت مصادر قضائية في دمشق، بأن أصحاب تلك المنصات “تمادوا في نشر مقاطع ومنشورات لا تليق بالمجتمع السوري، وبالتالي تتم ملاحقتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”، وتم القبض على ثلاث مجموعات مكونة من أشخاص يديرون منصات على شبكات التواصل الاجتماعي، نتيجة نشرهم مقاطع مسيئة، كما جرى تحويل مجموعتين إلى القضاء، بينما لا يزال التحقيق جارياً بحق المجموعة الثالثة بفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي.
ولا شك بأن تمادي هذه المواقع لم يأت من فراغ حيث يتم تحويل أموال مجهولة المصدر بقصد الإخلال بالأمن الاجتماعي، وتؤكد بعض المصادر أن 99% من المنصات تتبع أسلوب نشر مقاطع مخلة بالآداب بهدف كسب الربح، مشيرة إلى أن تلك المنصات لها تأثيرات سلبية خاصة على المراهقين، لذلك تتم ملاحقتها من وزارة الداخلية.
واليوم بات متاحاً لأي مواطن الإبلاغ عن تلك المنصات والصفحات المسيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
ان الحرب الخفية اليوم هي حرب على المجتمع وحرب تدمير القيم لدى الجيل الجديد من الشباب والشابات، وبات من واجب كل من يجد ويلاحظ أن ثمة مواقع تدس السم والانحدار الفكري والأخلاقي أن تتم محاسبتها والإبلاغ عنها، فاليوم الحرب على الوعي باتت في عقر دارنا .