«ملف تشرين».. منظومة المشتريات الحكومية في مراحلها التجريبية تمهيداً لتعميمها على الجهات العامة..
تشرين – ماجد مخيبر:
بيّن معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات لشؤون التحول الرقمي الدكتور محمد محمد أن مشروع منظومة المشتريات الحكومية يعد أحد مشروعات استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً التشغيل التجريبي لمنظومة المشتريات الحكومية في وزارتي الاتصالات والمالية فقط تمهيداً لتعميمها لاحقاً على الجهات العامة، وخلال التشغيل التجريبي ستتم الاستفادة من أي ملاحظات ومقترحات تسهم في تطوير آلية عمل المنظومة، موضحاً أن المنظومة تعتمد بشكل أساسي على التوقيع الرقمي لإثبات الحجية القانونية للعروض المقدمة وتجنب تزويرها أو إنكارها.
وتعد منظومة المشتريات الحكومية منظومة إلكترونيّة على شبكة الإنترنت مخصّصة لنشر البيانات والمعلومات الخاصّة بعمليات المشتريات الحكوميّة بأنواعها بما فيها المناقصات وطلبات العروض والإجراءات المتعلّقة بها من الإعلان وتقديم عروض المتعهّدين، وتقييم العروض وإعلان نتيجة العطاء بما يسهم في توحيد وتسهيل هذه الإجراءات.
آمال بتوحيد وتبسيط إجراءات تقديم المتعهدين لعروضهم..
وتشمل الأطراف المستفيدة من المنظومة كل الجهات العامة التي يشملها التشريع الناظم للتعاقد في الجهات الحكومية وجميع المتعهّدين من قطاع الأعمال المسجلين في المنظومة والجهات المختصة بتحليل ودراسة المؤشرات الاقتصادية والجهات والأنظمة الرقابية.
إن الغاية من المنظومة هو تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص وتحقيق كفاءة الإنفاق العام وتوفير معاملة عادلة للمتعهّدين المتعاملين مع الجهات العامة، ومنع الاحتيال والفساد والاحتكار وتعزيز أنظمة الرقابة والتدقيق على عمليات البيع والشراء الحكومية.
تحقيق الشفافية
بدوره معاون وزير المالية المهندس منذر ونوس أوضح أن المنظومة تضمن تحقيق الشفافية بالإنفاق الحكومي وبناء قواعد البيانات، إضافة إلى تكامل دورها مع المشروعات التي عملت عليها وزارة المالية في إطار التحول الرقمي في سورية.
وأضاف ونوس: إن وزارة المالية حريصة على الحالة التكاملية للمشروعات الخاصة بالتحول الرقمي التي تنفذها الوزارة مع مشروعات باقي الجهات العامة، سواء لجانب الإيرادات العامة أو الإنفاق العام.
ضمان المعاملة العادلة
من جانبه المهندس تامر تامر مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أشار إلى أن المنظومة هي أحد المشروعات المدرجة ببرنامج (التطبيقات الحكومية والمشتركة) ضمن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، موضحاً أنها منظومة إلكترونية مخصصة لعمليات الشراء والمبيعات الحكومية على اختلاف أنواعها، مشيراً إلى أن المنظومة تتيح توحيد وتبسيط إجراءات تقديم المتعهدين لعروضهم، وإعلان نتائج رسوها، لافتاً إلى أن المنظومة تهدف لمراعاة مبادئ الحوكمة وتطبيق معايير الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى ضمان المعاملة العادلة لجميع المتعهدين والمقاولين المتعاملين مع الجهات العامة، وحمايتهم من التعرض للاحتيال والاحتكار والفساد.
وقامت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات مؤخراً بالتعاون مع وزارة المالية بتنظيم ورشة عمل حول منظومة المشتريات الحكومية، بهدف تعريف المقاولين والمهندسين والمتعهدين بوظائف المنظومة وآلية إنشاء حساب عليها وخطوات استخدام أداة التوقيع الرقمي الخاصة لتوقيع العروض المقدمة عبرها.
وناقشت ورشة العمل ملاحظات المقاولين والمهندسين والمتعهدين على آلية عمل المنظومة ومقترحاتهم لتطوير عملها خلال المرحلة التجريبية لها.
أقرأ أيضاً: