«ملف تشرين».. المشتريات الحكومية الرقمية باتت “نفحة عالمية”.. هرش الرؤوس للتفكير بالانطلاق لم يعد مقنعاً..

تشرين- منال صافي:
معظم الدول بدأت تطبق نظام المشتريات الرقمية للإعلان عن المناقصات وشراء السلع والخدمات التي تحتاجها، وفي كل تعاملاتها مع القطاع الخاص، حتى إن بعض الدول العربية تتباهى بأن معاملات الشراء الحكومية التي كانت تحتاج ٦٠ يوماً أصبحت تتجز خلال ٦ دقائق.
وتم في دول عربية تطبيق هذا النظام من خلال منصات تتبع لوزارة المالية وترتبط بها كل الوزارات والجهات الحكومية وجميع الموردين والمنتجين، بحيث تعلن عن احتياجاتها ومشروعاتها عبر منصات، وتتم دراسة أفضل العروض التي يقدمها التجار بكل شفافية، ورغم أن لكل بلد ظروفه فهناك دول تعثرت لكنها انطلقت بالمشروع، وهناك دول أخرى قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، معلنة نهاية عصر الروتين واللجان والمراسلات الرسمية والورقية .

يؤكد خبير اقتصادي في إحدى الدول العربية أن مشروع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني من أهم اللبنات الأساسية للحكومة الإلكترونية، ويعد من أهم المشروعات الوطنية التي توليها الدولة ممثلة بوزارة المالية اهتماماً خاصاً، حيث سيضمن هذا المشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في كل القطاعات الحكومية، كما سيدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وسهولة الإجراءات للموردين والوصول إلى أكبر شريحة منهم، حيث سيكون له أثر إيجابي بزيادة روح التنافس والجودة.
وبعد كل هذه الأهمية لهذا النظام يحق لنا التساؤل أي فائدة اقتصادية يمكن تحقيقها من خلال تطبيق هذا النظام؟ وأين موقعنا من السير بهذا الاتجاه؟

توفر المليارات
الخبير الاقتصادي جورج خزام يصف لجان المشتريات ولجان الاستلام ولجان فض العروض للمناقصات بأنها الثقب الأسود الذي تختفي فيه الأموال العامة بطريقة خفية، مقترحاً إنشاء موقع حكومي تتم إدارته من الرقابة المركزية في دمشق حصراً بحيث تقوم الجهات الحكومية بطلب الاحتياجات المختلفة من قطع غيار سيارات أو تجهيزات خاصة أو قرطاسية ومطبوعات وغيرها و ذلك بتسجيل احتياجاتها في الموقع فقط، وأن يتم الإعلان عن السعر الأرخص بشكل علني بكل لحظة وذلك بمناقصة علنية من دون ذكر اسم صاحب السعر الأرخص حتى لا يتم تهديده بسحب سعره، منوهاً إلى أن أي احتياجات حكومية يتم عرضها في الموقع تعني توفير كامل الرصيد المالي لقيمة الاحتياجات بضمانة الرقابة المركزية حتى لا يتم ابتزاز المتعهد بعمولات مقابل تسليم حسابه.

خزام: لجان المشتريات والاستلام وفض العروض للمناقصات هي الثقب الأسود الذي تختفي فيه الأموال العامة

ومن أبرز مزايا تطبيق هذه الآلية توفير المليارات على الخزينة العامة من عمولات لجان المشتريات والمبيعات وعمولات لجان فض عروض مناقصات الظرف المختوم، وعدم حصر المناقصات والمزادات الحكومية بأعلى الأسعار بفئة محددة من المتآمرين على نهب المال العام، وتشغيل فئة كبيرة من التجار والشركات التجارية الذين تم عزلهم بالعمل التجاري مع القطاع العام، وتسهيل عمل الرقابة المركزية والتفتيش المالي .

خطوات أولى
يذكر أن وزارة الاتصالات والتقانة صرحت بأنه تم إنهاء التدريب اللازم لاستثمار وإدارة وتشغيل منظومة المشتريات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن منظومة المشتريات هي منظومة إلكترونيّة مخصّصة لنشر البيانات والمعلومات الخاصة بعمليات المشتريات والمبيعات الحكوميّة بأنواعها والإجراءات المتعلّقة بها.
كما أشارت الوزارة في بيان إلى أنه من بين إجراءات عمل المنظومة الإعلان عن عمليات البيع والشراء وتقديم عروض المتعهّدين وتقييم العروض وإعلان نتيجة رسو العروض بالحدود التي يسمح بها القانون وبما يتيح توحيد وتسهيل هذه الإجراءات.

وتهدف المنظومة حسب الوزارة إلى دعم تطبيق أساليب الإدارة المتقدمة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإجراءات، وإنشاء نظام قياسي موحد لها بما يحقق السرعة والجودة والسهولة، ودعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والمرونة في الربط بين المشروعات الوطنية، وتحقيق التكامل بينها، وتعزيز مبادئ الحوكمة وتطبيق معايير العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص.
كما تهدف المنظومة إلى تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، إضافة إلى توفير معاملة عادلة للمتعهّدين المتعاملين مع الجهات العامة، ومنع الاحتيال والفساد والاحتكار، وتعزيز أنظمة الرقابة والتدقيق على عمليات البيع والشراء الحكومية.
وتقدّم المنظومة خدمات التوقيع الرقمي لجميع المتعاملين معها للتحقق من هوية المتعهد وسلامة البيانات المتبادلة وعدم الإنكار للعمليات والمعلومات توفيراً للوقت والجهد والسرية للعمليات الإلكترونية، إضافةً إلى الحد من نفقات التعاقد الورقية .

أقرأ أيضاً:

«ملف تشرين».. منظومة المشتريات الحكومية في مراحلها التجريبية تمهيداً لتعميمها على الجهات العامة..