بين التأكيد والنفي.. قرى “بشنّين وتموزة وعوج” عطشى ومؤسسة مياه حماة تنفي وتعلل الأسباب

حماة – محمد فرحة:
أزمة العطش التي يعاني منها أهالي سكان ريف مصياف الجنوبي كبلدات “بشنين وتموزة وعوج” وتبريراتها بسبب غياب الطاقة الكهربائية وقلة وجود المحروقات، تذكرني بتبريرات وزارة الزراعة عند تراجع الإنتاج الزراعي لاتهامها المتغيرات المناخية يذلك.
وفي الحالتين شيء من الموضوعية، لكن ليس لهذه الدرجة، فمسألة مياه الشرب لا يمكن الاستغناء عنها والإبقاء على شرائها عبر صهاريج الباعة، وسعر الصهريج الواحد بين ٣٥ ألفاً و٥٠ ألف ليرة وفقاً لسعته.
أهالي وسكان بلدة تموزة يؤكدون أن المياه لا تصلهم إلا كل ٢٠ يوماً، في حين أهالي “عوج” كل عشرة أيام، بل إنه تم جمع الأموال من أهالي القرية لشراء المازوت وتشغيل بئر قرية تموزة، وفقاً لحديث رئيس الجمعية الفلاحية محمد حسن، في حين أوضح آخر أن هناك مشروعاً لحفر بئر يجري العمل فيها منذ سنوات ولم ينته، متسائلاً إلى متى يبقى مشروع كهذا؟
لكنّ لمؤسسة مياه حماة رأياً مغايراً تماماً، حيث أوضحت سوسن عرابي المدير العام للمؤسسة المهندسة لـ” تشرين” أن ما نقله المواطنون فيه كل المبالغة، وليست هناك أزمة عطش تذكر، فالمسألة تتوقف على تركيب الـ” جي .بي .اس” على الآبار، زد على ذلك غياب المازوت غير الموجود، وكذلك الطاقة الكهربائية.
وتساءلت عرابي ماذا تفعل ١٠٠ ليتر مازوت وكم تكفي؟ سنضطر لاستخدام أي مخزون احتياطي لدينا مهما كلّف الأمر ذلك.
وأضافت: في مدينة حماة ومنذ يومين المياه قليلة، وحتى من بلدة القصير “خط جر المياه إليها” من أعالي نبع العاصي، مشيرة إلى أن القضية برمتها مرهونة بهاتين المسألتين: قلة المشتقات النفطية وغياب الطاقة الكهربائية.
أما فيما يتعلق بقرى ريف مصياف الجنوبي المذكورة أعلاه فإن “بشنّين” تشرب كغيرها وفقاً للدور المحدد كل أسبوع، أما قرية “عوج” فتتقاسم المياه مع قرى أخرى، وبشكل أوضح تأتيها المياه على مدار أسبوع، وتنتقل بعدها إلى القرى المجاورة المرتبطة معها بخط الجر نفسه، ولمدة أسبوع أيضاً.
وتتابع عرابي: هل هذا عطش؟ ومن المفترض بمن تصله المياه على مدار الأسبوع أن يحتفظ بما يكفيه للأسبوع المقبل ريثما يعود الدور إليه مجدداً.. وفي كل الأحوال نحن ماضون في تركيب الأجهزة والتقنيات اللازمة التي تجعل الواقع أكثر ارتياحاً.
وتوضح أن هناك عملية سطو على أجهزة الآبار ومستلزماتها من الزيوت، فقد سيق المسؤول عن البئر إلى السجن، وهناك تفاصيل أخرى.
بالمختصر المفيد: ما سمعناه من الأهالي كان شيئاً بمنزلة الاتهام بالتقصير، وما سمعناه من ردّ المؤسسة العامة لمياه شرب حماة ، وفقاً لحديث المهندسة عرابي، كان شيئاً مغايراً، لذلك نستطيع أن نشير إلى مصداقية الوقائع، أي هناك حالة من العطش، وهناك جهود تبذل لإنهائها، فالقضية أمست أسبابها واضحة، وكيف يجري العمل على تحسين وضعها بالشكل المطلوب، وبين هذا وذاك لابد من الإسراع لإنهاء الحالة القائمة.