صيدلية لكل ألف مواطن.. وضعف الطلب يسبب البطالة لدى الصيادلة
تشرين – علي شاهر أحمد:
شهدت المدن و القرى في السنوات الأخيرة، زيادة كبيرة في عدد صيدليات الأدوية البشرية، فهل المجتمع بحاجة لهذه الأعداد الكبيرة من الصيدليات أم إن الصيدلية هي مكان العمل المفروض على خريجي كليات الصيدلة، الذين لا عمل لهم سواه؟ و ما هي مساوئ هذا العدد الكبير من الصيدليات، من وجهة نظر الصيادلة في محافظة حماة؟
الصيدلانية مي أكدت أن الكثير من المرضى ليس لديهم المال الكافي لشراء أدويتهم، ولاسيما المرضى المصابون بأمراض مزمنة، إذ يلجأ بعض مرضى الضغط الى التوقف عن تناول أدويتهم ثلاث مرات بالأسبوع للتوفير بقيمة الدواء، وبالتأكيد سيكون لهذه الأوضاع المعيشية منعكسات سلبية على مبيعات الصيدليات، ولاسيما الصيدليات التي افتتحت حديثاً والتي لا تزال في مرحلة التأسيس، وتحتاج لزيادة عدد الأصناف الدوائية، ولا يتوفر رأس مال كافٍ لدى هؤلاء الصيادلة، إذ تحتوي الصيدلية من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف صنف ومستحضر دوائي، وقد تكون أكثر من ذلك في الصيدليات الكبرى، أضف الى ذلك، أن القرية التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة الآف نسمة فيها ثماني أو تسع صيدليات، حيث يعاني الصيادلة في هذة القرى من قلة المبيعات، وبالتالي لا يوجد مردود مادي مناسب، وليس أمام هؤلاء الصيادلة خيار آخر غير مزاولة مهنة الصيدلة وعليهم الانتظار حتى تتحسن الأوضاع.
وأشار الصيدلاني محمود إلى أن تراجع مبيعات الأدوية في الفترة الأخيرة، يدفع بالكثير من الصيادلة إلى عدم الاقتصار على مبيعات الأدوية و أن يسعى الصيدلي للتوسع في عمله لتحسين دخله عن طريق تقديم المعونة الطبية البسيطة في حال عدم وجود طبيب أو ممرض، وتقديم الخبرة في مجالات التجميل والتغذية، وأن يسعى لاكتساب هذه الخبرات التي تساعده في كسب رزقه، لأن الأدوية وحدها لا تكفي، و وصل الأمر إلى أن بعض الصيادلة لا يعارضون صرف أي دواء حتى لو كان ذلك مخالفاً للقواعد الطبية، لا بل إن بعضهم لم يعد يلتزم بالسعر المحدد.
من جهته، بين رئيس فرع نقابة الصيادلة في حماة، الدكتور بدري ألفا، إلى أن عدد الصيدليات في المحافظة وصل إلى 1500 صيدلية و يصل عدد الصيدليات التي تحدث سنوياً إلى 100 صيدلية، وبمعدل صيدلية لكل ألف نسمة، لافتاً إلى أن حل مشكلة زيادة عدد الصيدليات يتطلب فتح باب التوظيف لخريجي كليات الصيدلة في المراكز الصحية والمشافي، ولا سيما أن بعض الخريجين ليست لديهم إمكانات مالية لإحداث صيدلية، ويجب زيادة نسبة المقبولين من خريجي الصيدلة في اختصاص التشخيص المخبري، والأهم أن يجري ضبط و تنظيم لعدد الخريجين، وذلك من خلال قيام وزارة التعليم العالي، بالتنسيق بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، ليتناسب عدد الخريجين مع الحاجة.