سنوات ونحن نتابع الاهتمام الحكومي بدعم القطاع العام بمؤسساته المختلفة، واتخاذ جملة من القرارات والإجراءات، التي من شأنها تبسيط آلية العمل وتصويبها بما يخدم هذا الاهتمام، باعتباره الملاذ “الآمن للمواطن” في مختلف الظروف، وليس خلال الأزمة الحالية فحسب، التي أظهرت بوضوح الحاجة الماسة لهذا الملاذ الآمن…!
لكن هذا الاهتمام لا بد أن يمر بشبكة إجرائية مفرداتها قرارات وقوانين، وإعفاءات ضريبية وإدارية، تؤمن حرية الحركة لهذا الملاذ والتصرف بمسؤولية أمام أحداث لم يشهدها القطاع العام، وخاصة “الإنتاجي منه” رغم كل النكسات التي مني بها خلال ما سبق من سنوات، تحت عناوين ومسميات مختلفة، تارةً تحت ستار ما يسمى بإعادة الهيكلة, وأخرى تحت مظلة تأهيل كوادره، وضغط النفقات، وغير ذلك من أمور ” لا تعد ولا تحصى” لوضع العصي بالعجلات، ليس لدعم القطاع وإعادة البناء من جديد، بقصد مواكبة التطور الحاصل في مجالات الانتاج المختلفة، وخاصة التقني منها والعلمي والإنتاجي والتسويقي وغير ذلك كثير..!
وما من أحد يستطيع “نكران” حزمة الإجراءات التي قدمت، وما زال يصدر منها الكثير، والتي تهدف للتخفيف من حدة الظروف الاقتصادية الراهنة، والتحديات التي تواجه عمل المؤسسات العامة، المعنية بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية على اختلافها وتنوعها، بأسعار مقبولة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، والأهم محاولات تمكين مؤسسات القطاع العام من القيام بدور فاعل ورائد في تأمين حاجات المواطنين، وبيعها بأسعار مناسبة تتميز بها، عن مثيلاتها في القطاع الخاص، من حيث الجودة والسعر في جميع الظروف…
لكن للأسف الشديد، ما يفرغ ذلك من أهميته، وسرعة الترجمة على أرض الواقع، جملة من “القضايا” لم نستطع التخلص منها، والقضاء عليها ولو بصورة تدريجية، نذكر منها على سبيل المثال: قضايا الروتين اليومية والتعاميم والتعليمات التي تحد من نشاط تلك الجهات، واتخاذ الاجراءات لتأمين المطلوب وفق مدد زمنية محددة، تتناسب مع ظروف الحاجة، “دون تأخير” خاصة لجهة إبرام العقود والصفقات وإعلان المناقصات التي تأخذ شهوراً عدة, وقد تصل لسنين، ناهيك بتهرب بعض الإدارات من تحمل المسؤوليات والاختباء وراء تفاصيل القوانين وحتى تفاصيل الإجراءات اليومية وإلقاء المسؤولية على الإدارة الأدنى أو العكس هو الصحيح، خوفاً من تحمل المسؤوليات..!
وما نحتاجه اليوم التحرر من الخوف وتحمل المسؤولية، والابتعاد عن المحسوبيات في اختيار الإدارات، مقابل تبسيط الاجراءات وتوفير فرص العمل “الآمن” الذي يحتاج لجهود الجميع، في ظل ظروف صعبة يحتاج فيها الوطن لكل الأبناء، من عمال وإدارات وكفاءات لإنقاذ ما تبقى من القطاع العام الحكومي.
فهل يكون هذا ضمن برنامج عمل الحكومة القادمة أم يبقى الأمر كسابقه في عهد ما سبق…؟
نحن بانتظار قادمات الأيام.
Issa.samy68@gmail.com.