“الاتصالات والمالية” تقيمان ورشة عمل حول منظومة المشتريات الحكومية وكيفية تعامل القطاع الخاص معها
دمشق – ماجد مخيبر:
نظمت اليوم وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالتعاون مع وزارة المالية ورشة عمل حول منظومة المشتريات الحكومية، وتهدف الورشة إلى تعريف المقاولين والمهندسين والمتعهدين بوظائف المنظومة وآلية إنشاء حساب عليها وخطوات استخدام أداة التوقيع الرقمي الخاصة لتوقيع العروض المقدمة عبرها.
معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات لشؤون التحول الرقمي الدكتور محمد محمد بيّن خلال الورشة أن مشروع منظومة المشتريات الحكومية يعتبر أحد مشاريع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً التشغيل التجريبي للمنظومة في وزارتي الاتصالات والمالية فقط تمهيداً لتعميمها لاحقاً على الجهات العامة، وخلال التشغيل التجريبي ستتم الاستفادة من أي ملاحظات ومقترحات تسهم في تطوير آلية عمل المنظومة، موضحاً أن المنظومة تعتمد بشكل أساسي على التوقيع الرقمي لإثبات الحجية القانونية للعروض المقدمة وتجنب تزويرها أو إنكارها.
بدوره معاون وزير المالية المهندس منذر ونوس أوضح أن هذه الورشة هي الأولى خلال المرحلة التجريبية لمنظومة المشتريات الحكومية، مؤكداً أن المنظومة تضمن تحقيق الشفافية بالإنفاق الحكومي وبناء قواعد البيانات بالإضافة لتكامل دورها مع المشاريع التي عملت عليها وزارة المالية في إطار التحول الرقمي في سورية، وأضاف ونوس أن وزارة المالية حريصة على الحالة التكاملية للمشاريع الخاصة بالتحول الرقمي التي تنفذها الوزارة مع مشاريع باقي الجهات العامة، سواء لجانب الإيرادات العامة أو الإنفاق العام.
من جانبه المهندس تامر تامر مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أشار إلى أن المنظومة هي أحد مشاريع المدرجة ببرنامج (التطبيقات الحكومية والمشتركة) ضمن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، موضحاً أنها منظومة إلكترونية مخصصة لعمليات الشراء والمبيعات الحكومية على اختلاف أنواعها، وأشار المهندس تامر إلى أن المنظومة تتيح توحيد وتبسيط إجراءات تقديم المتعهدين لعروضهم، وإعلان نتائج ترسيتها، لافتاً إلى أن المنظومة تهدف لمراعاة مبادئ الحوكمة وتطبيق معايير الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ضمان المعاملة العادلة لكافة المتعهدين والمقاولين المتعاملين مع الجهات العامة، وحمايتهم من التعرض للاحتيال والاحتكار والفساد.
هذا وقد ناقشت ورشة العمل ملاحظات المقاولين والمهندسين والمتعهدين على آلية عمل المنظومة ومقترحاتهم لتطوير عملها خلال المرحلة التجريبية لها.