خطوة إلى الأمام وعشر للخلف.. متى يبدأ العمل بالبنية التحتية للمنطقة الصناعية في «رجوم عين الكروم»

حماة – محمد فرحة:

بين خطوة إلى الأمام وخطوات إلى الخلف أو الركون لفترة استراحة، يمضي مشروع إقامة منطقة صناعية في منطقة سهل الغاب بموقع يسمى رجوم عين الكروم، بعد أن تم إقراره منذ سنوات، لكن إجراءات التنفيذ وإشكالياتها، بل عقدها أخرت الشروع بالتنفيذ كل هذه المدة، وهو المشروع الذي يركز عليه المعنيون لصناعة المنتج الغذائي هناك، لكن في بالمقابل يرى كثيرون أن مصيره سيكون لاحقاً كمصير القرى النموذجية التي تم البدء بها مطلع الثمانينيات للحد من قضم الأراضي الزراعية في أخصب الأراضي المنتجة اقتصادياً، فبعد أن تم إنشاء قرية من العشر قرى النموذجية تم تخريب البنى التحتية وتهميشها وقضي الأمر هكذا.

غير أن رئيس بلدية عين الكروم دولت عليشي، يرى اليوم أن الأمر جاد، بل أكثر جدية، حيث صدر منذ أسبوع المخطط التنظيمي للموقع مصدقاً من اللجنة الإقليمية، وهو موقع المنطقة الصناعية، وتم استلامه أصولاً، موضحاً أنه تم إجراء الدراسة اللازمة للأثر البيئي للمشروع على المنطقة أيضاً، وزاد عليشي بأنه تم استلام الموقع بموجب عقد من الهيئة العامة لتطوير الغاب / قسم أملاك الدولة/..
ولكن ماذا بعد ذلك تسأل “تشرين”؟

يجيب رئيس بلدية عين الكروم: حالياً دعونا مجلس إدارة المنطقة الصناعية في عين الكروم إلى اجتماع مع المعنيين في المنطقة الصناعية بالمحافظة، أي مديرية المناطق الصناعية، وستتم مناقشة كل الإجراءات والخطوات التالية، كاشفاً عن نية مخاطبة المعنيين في حماة للشروع بالبنى التحتية كالصرف الصحي والمياه والهاتف والطرقات.

وفي معرض إجابته عن سؤال هل تمت إزالة الغرفتين الموجودتين في الموقع منذ سنوات وكانتا سبباً بالتأخير بالشروع في خطوات التنفيذ؟ يوضح عليشي قائلاً: الغرفتان مازالتا موجودتين لكنهما مهجورتان منذ سنوات ولا يسكنهما أحد، وهما بناء مخالف وتجاوز على أملاك الدولة.. انتهى كلام رئيس بلدية عين الكروم .

لكن ما لم يقله عليشي قاله آخرون ومؤداه لماذا لم تزل هيئة تطوير الغاب المخالفة وهي المعنية في حينها؟
في كل الأحوال ما سمعناه من رئيس بلدية عين الكروم كان مطمئناً بأنه جاد ويتابع الموضوع بكل اهتمام، وفقاً لما نقله لـ”تشرين” في اتصال هاتفي معه، غير أن إنشاء البنى التحتية قد يستهلك سنة وسنوات في زمن عز فيه العمل والمشروعات، فليس بالأمر السهل تنفيذ صرف صحي وشبكة اتصالات ومشروع مياه وشق طرقات، فالتكاليف اليوم باهظة جداً، ولنا في العديد من المشروعات العالقة منذ سنوات وسنوات أسوة غير حسنة.

طبعاً هذا بسبب الواقع الاقتصادي والظروف الصعبة التي يمر بها البلد، لكن هذا لا يعني الوقوف من دون اتخاذ التدابير والسعي نحو تنفيذ المنطقة الصناعية وغير المنطقة الصناعية، فهذا يعني النهوض بالبلد اقتصاديا واجتماعياً.

ويبقى السؤال الأهم ما المشروعات الصناعية التحويلية التي ستقام في هذه المنطقة، ونحن ندرك حجم وقيمة ما يقدمه سهل الغاب من إنتاج زراعي كالقمح والشوندر والقطن وغيرها من المحاصيل، فهل يتحول من زراعات استراتيجية كهذه إلى زراعات هامشية؟ وهل تكفي لإنشاء مصنع لها؟ وهل سنحضر البندورة من درعا لتصنيعها «رب البندورة» في الغاب أو المشمش من القلمون وغير ذلك؟
أسئلة كثيرة تلف المنطقة الصناعية المزمع إقامتها، وفي كل الأحوال هي خطوة مباركة وفي غاية الأهمية للتركيز على الصناعات التحويلية، فحماة محافظة زراعية بامتياز، وتتركز فيها صناعة الألبان والأجبان واللحوم وغير ذلك.

لننتظر ونر ما ستنتجه الأيام عما إذا كان رأينا صائباً أم ستغير المنطقة الصناعية وجه سهل الغاب نحو الأفضل أم العكس؟