العرف المصرفي يقتل “بزنس الفقراء”.. تجربة تكاد تفشل في مهدها إن لم يتصرّف المعنيون

حماة – محمد فرحة:
لا ينكر أهالي قرية قطرة الريحان في منطقة سهل الغاب حقيقة ماغيّرت المشاريع الصغيرة من مجريات حياتهم، لكن ما ينغّص فرحهم هو حجم ما يدفعون كفوائد قروض للبنوك الخاصة والتي تصل إلى ١٨% ، وهي نسبة عالية وكبيرة جداً إذا ما قيست مع فوائد البنوك الحكومية والتي لا تتجاوز مابين 5-6% بالمئة ، وفقاً لحديث المنسق الفني والمشرف على هذه المشروعات فادي سعيد.
وتطرق سعيد في حديثه لـ”تشرين” إلى أن حجم القروض من البنوك الخاصة وصل لأكثر من خمسة مليارات ليرة سورية، لكن حجم فوائدها باهظ وكبير، فلو كان أدنى من ذلك مابين الـ ١٢ و١٣ لكان مقبولاً أكثر ، لكن في ظل غياب التمويل من البنوك الحكومية ليس أمامنا أي خيار آخر غير هذا الخيار، أي خيار القروض من البنوك الخاصة.موضحاً أن مجريات عملية القرض من البنوك الخاصة لا تحتاج إلى المزيد من التعقيدات والروتين، فقط عدة كفلاء وينتهي الأمر. في حين تحتاج البنوك الحكومية إلى عشرات الموافقات والإرباكات، لكن الجميل فيها أن فوائدها قليلة جداً.

المستثمرون: مشكلتنا بالفائدة التي تتقاضاها البنوك الخاصة الممولة

وتابع سعيد : إن المشاريع الموجودة تغطي استثمارها وتحقق أرباحاً معقولة للمشتغلين بها، وهي التي تشكل المورد الوحيد لأهالي القرية البالغ عدد سكانها ما يزيد على الألف ونيف نسمة ، جلّهم يشتغلون في تربية الحيوانات، كالبقر والماعز والأغنام ،وصناعة الألبان و الأجبان.
في حين تشكل مزارع تربية الأسماك النسبة العظمى، إذ يتعدى عدد الأحواض عن الـ٢٢ حوضاً تنتج أسماكاً يتم طرحها في الأسواق وتحقق ربحاً جيداً للمربين.
مضيفاً: زد على ذلك لدينا مشروع الهواضم وصناعة الأسمدة العضوية، وتجفيف الخضروات والفواكه، ويتم طرحها في الأسواق بشكل جميل ومغلف ومعلب. رغم أن المستهلك السوري ميال دائماً إلى المأكولات الطازجة، ومع ذلك يتقبلها العديد ويتناولها ويشتريها.
وعن معاناة أهل القرية، أوضح سعيد أن أراضي القرية ما زالت على الشيوع وليست طابو باسم المشتغلين بها، وهذه مشكلة كبيرة يعاني منها الأهالي ،وأمل معالجة هذه الإشكالية “العويصة” الموجودة منذ نصف قرن.
وفي معرض جوابه على سؤال “تشرين” : ماذا قدم المعنيون خلال جولاتهم المكوكية للقرية ومشاريعها التنموية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ؟
أجاب سعيد: فقط الدعم المعنوي والتحفيز ، من دون أن يقدَّم لنا أي تمويل مادي من أحد ، وقد هدفت زيارة وزير الزراعة السوداني رفقة وزير زراعتنا إطلاع الجانب السوداني على تجارب مشروع التنمية الريفية المطبقة لدينا، وما إن كانت ذات جدوى اقتصادية وربحية للمزارعين.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي -مدير مصرف تجاري مصياف مهنا المحمد ، أنه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وما يرافقه من ارتفاع في تكاليف الإنتاج والمعدات وزيادة معدل البطالة، جاء دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ليبرز كمشاريع منخفضة التكلفة .
وزاد على ذلك: فضلاً عن نسبة عدد اليد العاملة، وهذا يؤدي إلى توفير القطع الأجنبي اللازم لاستيراد المواد اللازمة للتشغيل وتأمين منتج محلي بتكلفة أقل.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تأمين المزيد من فرص العمل ، ولعل ذلك ما أكد عليه السيد الرئيس أكثر من مرة عندما كان الحديث يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ففي كل دول العالم توجد مشروعات كهذه ، لكن قد يكون تمويل هذه المشاريع هو العقبة التي تقف في وجه المزيد من نموها وارتفاع منسوب تواجدها في مختلف ريفنا المعطاء.
بالمختصر المفيد: مازالت هذه المشاريع بأمسّ الحاجة إلى مزيد من الدعم، والتركيز كي تستطيع النهوض باقتصادنا المحلي، وفي أضعف الأحوال في تحسين الواقع الأسروي ، وتأمين مصدر رزق في هذه الظروف الصعبة والقاسية.