ليست هي المرة الأولى التي نتحدث فيها عما خلفته الظروف، التي نعيش تفاصيلها بصورة يومية، “مواطنين ودولة”، وتحديداً منذ بداية المؤامرة الكونية على بلدنا، وما خلفته من أزمات متلاحقة، وخاصة المتعلقة بالمعيشة اليومية للمواطن، ووسائل الحصول عليها، سواء هذه الأزمات من فعل المؤامرة، أم فعل فاعل من مكونات المجتمع..!
وأخطرها “أزمة المحروقات” المتكررة بصورها المختلفة، والتي تحدثنا عنها مرات عدة، إلا أن ما يحدث في سوقها يدفعنا للحديث عنها “مرات ومرات..!” لأنها الأهم والأخطر في هدفها واستهدافها، وهذه غالباً ما تكون “مفتعلة” بأيادٍ ليست بعيدة عن مجتمع محروقات، ومن يتعامل معها، ولكن الأزمة التي نعيشها اليوم بحجمها الكبير، وتداعياتها السلبية وتعدد خيوطها، وتنوع وجوهها، وحتى أساليب الإدارة فيها (سابقة لم نألفها) وما يحدث على أرض الواقع من تجاوزات، وحالات اعتداء يومي خير دليل، والتأكد لا يحتاج لمزيد من التعب فسجلات حماية المستهلك متخمة بضبوطها!
وما يثير “القلق والغرابة” أن ما يحدث معروف ومعلوم لدى مسؤوليها، وبالتالي معالجته من المفروض أن تأتي ضمن هذا السياق بأبعادها المختلفة، وهذا يشكل خطورة بالغة “الأهمية” وتتعامل معها الجهات المعنية على هذا الأساس، ولكن ليس بالشكل المطلوب، و لا يرقى لحجم تداعياتها السلبية على الواقع..!
وما يحدث في أسواقنا المحلية لا يشكل خطورة فحسب، بل عملية تدمير حقيقية لاقتصادنا الوطني من جهة، والتلاعب بحاجات المواطنين وابتزازهم واستغلال ثروات الوطن وتكوينها في يد “القلة” من جهة أخرى، عن طريق الابتزاز والتلاعب بالمادة، الأكثر حاجة للمواطن بدليل عدم الاستقرار لا من حيث السعر، ولا الوفرة، ولا حتى من الرقابات أولها رقابة الضمير، وآخرها القانون..!
بدليل ما يحدث في سوق”المازوت والبنزين” وما يمارسه معظم (أصحاب الصهاريج) من عملية ابتزاز لمحروقات ومحطات الوقود أمر في غاية الخطورة يصعب على الشركة ووزارتها معالجتها في ظل الحاجة المتزايدة للمادة، إظهار عجز المعنيين وخاصة” محروقات” في إدارة الأزمة والتعامل معها حسب المطلوب، انطلاقاً من عدم استفادتها من الأزمات السابقة، الأمر الذي يجعل من أصحاب الصهاريج “يستخفون” في نقل المادة، والطلب من أصحاب محطات الوقود الزيادة بأجور النقل وبالتالي من يدفع أكثر ينال المادة، (وهذا بدوره كيف سيعوضها..؟) بالتأكيد من حالات التلاعب والتفنن بها، وهذا ليس بخاف على أحد لأنهم اشتكوا للرقابة وللمحروقات كثيراً، ولكن لا نتائج ترضي..!
ونحن نقول ما يحدث وضع “الجهات المعنية” محروقات والنفط وأهل الرقابة وغيرهم كثير، أمام تحدٍ كبير أظهر الكثير من العجز في السيطرة على هؤلاء والتعامل معهم بصورة قانونية، على اعتبار أن البلد يعاني أزمة، وتوفير المادة هو الأهم، لكن من الضروري مرافقة ذلك “بشوية” إجراءات تحمي السوق والمواطن إلى حدود معقولة تتناسب مع الظروف والأهمية، وتحد من انتشار المستغلين والباعة على الطرقات، ومحطات الوقود على السواء، فهل ذلك صعب التحقيق والمنال، في ظل محروقات اليوم وجيش من الرقابات المتنوعة ..؟!
Issa.samy68@gmail.com