1400 مشروع طاقة متجددة باستطاعة 100 ميغاواط ربطت على شبكة التوزيع الكهربائية و صندوق دعم الطاقة ينفذ 13 ألف مشروع أغلبها منزلي
تشرين – حسام قره باش:
في ظل التوجه العالمي نحو استخدام الطاقات المتجددة للحد من الانبعاثات الغازية الناجمة عن توليد الطاقة التقليدية وارتفاع تكاليفها، اكتسب السعي الحالي نحو الطاقة النظيفة بعداً اقتصادياً وبيئياً جعل حجم المشاريع المنفذة في هذا المجال تتنامى مع ما فرضه الواقع الكهربائي الصعب في سورية من حتمية الاستثمار في الطاقات المتجددة الذي يتطلب خططاً وبرامج حكومية وتشريعية تحقق الاستفادة القصوى والتطبيق الأمثل لهذا القطاع الحيوي المهم.
استراتيجية 2030
معاون مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي أوضح لـ”تشرين ” أنه في عام 2019 جرت إعادة النظر في الخطة الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030 التي اعتمدت في 2010 وتعثرت بسبب الحرب والحصار الجائر، وتضمنت إنتاج 2500 ميغاواط من الطاقة الشمسية والريحية حيث أصدرت وزارة الكهرباء كل الصكوك التنظيمة وقدمت التسهيلات الإجرائية لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بتنفيذ الخطة وذلك عبر الالتزام بشراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع بأسعار تشجيعية خلال الفترة الاستثمارية للمشروع، مضيفاً بأنه لوحظ في 2020 وحتى تاريخه زيادة إقبال المستثمرين من القطاع الخاص على الترخيص لإقامة مشاريع إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة، حيث يبلغ اليوم عدد المشاريع المنفذة باستطاعات مختلفة التي تم ربطها على شبكة التوزيع الكهربائية حوالي 1400 مشروع في عدة محافظات وفق نظام تعرفة التغذية لتصل الاستطاعة الإجمالية لهذه المشاريع إلى أكثر من 100 ميغاواط، إضافة إلى عشرات المشاريع الحالية قيد الترخيص أو التنفيذ باستطاعة إجمالية أكثر من 500 ميغاواط.
وتوقع علي زيادة حجم مشاريع الطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة في ضوء البيئة المشجعة على ذلك، حسب رأيه، خاصة مع تنامي العجز الحاصل لمصادر الطاقة التقليدية ما بين المتاح منها والطلب عليها من نفط وغاز، لافتاً لإعداد الوزارة الدراسات الفنية الخاصة بعدة مشاريع ريحية وشمسية لتنفيذها على أساس (مفتاح باليد) منها مشاريع نُفِذت ووضعت بالخدمة كمشروع المحطة الكهروضوئية في الكسوة بريف دمشق باستطاعة (1,25) ميغاواط، إضافة لمنظومات كهروضوئية موضوعة على أسطح بعض الجامعات والمدارس الحكومية باستطاعة تقريبية 2 ميغاواط.
وكشف عن مشاريع جرى توقيع العقود لتنفيذها مع تسهيلات دفع وتوقيع مذكرات تفاهم أيضاً مع عدة جهات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والريحية في عدة مناطق.
صندوق الدعم
وأشار علي إلى أن صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة يعمل على تشجيع مستهلكي الطاقة المتجددة للاستفادة من تطبيقاتها وتأمين جزء من حاجتهم من الكهرباء من خلال منح قروض بدون فوائد لمدة تصل إلى 15 سنة حسب نوع المشروع واستطاعته، حيث تم تنفيذ حوالي 13 ألف مشروع من خلال الصندوق حتى اليوم معظمها في القطاع المنزلي من خلال تركيب منظومات كهروضوئية باستطاعة إجمالية وصلت إلى 22 ميغاواطاً حتى الآن.
الخطة القادمة
تتركز الخطة القادمة للوزارة كما يبين معاون مدير مركز بحوث الطاقة على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة من خلال الاستمرار في نظام تعرفة التغذية لحين بلوغ الاستطاعة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة 700 ميغاواط وتشجيعه على تنفيذ مشاريع كبيرة بحزمة من التسهيلات المقدمة لهم للوصول إلى إجمالي الاستطاعة المقرر إنتاجها من مشاريع الطاقة المتجددة في عام 2030 إلى حوالي 4 آلاف ميغاواط، وكذلك تطوير عمل صندوق دعم الطاقة وكفاءتها، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد مشروع إحداث الهيئة الناظمة للكهرباء والطاقات المتجددة أسوة بالهيئة الناظمة للاتصالات لإنشاء سوق الكهرباء وفق أسس اقتصادية سليمة وخلق بيئة مشجعة لزيادة مساهمة الاستثمار الخاص فيه.
واعتبر علي الخطة الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة التي أقرتها الوزارة في 2021 أكثر طموحاً حيث تقوم حالياً بالتعاون مع وزارة الزراعة بوضع الخريطة المكانية لمشاريع الطاقات المتجددة بتحديد وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع المدرجة ضمن الخطة المحددة.
وللاستفادة من تطبيقات الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي تم تشجيع ودعم الصناعيين أصحاب المنشآت الصناعية ومستهلكي حوامل الطاقة في القطاعات الإنتاجية والخدمية من أجل تخفيض الفاتورة الطاقية بالنسبة لهم من خلال تمكينهم لإقامة مثل هذه المشاريع بالحصول على قروض ميسرة من المصرف الصناعي الذي تم توقيع اتفاقية جديدة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة لتنظيم العمل بين الجهتين في مجال منح القروض من قبل المصرف لمن يريد أن يستفيد من آلية منح القروض الميسرة المحددة في الاتفاقية للراغبين في تنفيذ طاقة متجددة لتأمين التغذية الذاتية لمشاريعهم، كما قال، باعتبار المركز هو الجهة الفنية المتخصصة بدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المقدمة من قبل المتعامل وتحديد إذا ما كان مشروعه يستحق القرض المطلوب فنياً ومن ثم اعتمادها وتحديد التكلفة التقديرية ونسبتها من التكلفة الإجمالية ومراحل الإنجاز بدقة وتزويد المتعامل بوثيقة مصدقة تفيد صراحة اعتماد الدراسة وتكلفة المشروع أصولاً لتقديمها للمصرف الصناعي.