«ملف تشرين».. قانون احترازي متشدد وحرّاس بانتظار من يشد عزائمهم..منظومة حماية الغابات واهنة والاستدراك أولوية متقدمة بقيت خارج التصنيف ؟!!
تشرين – بشرى سمير:
صُنّفت طبيعة عملهم من الأعمال الشاقة والمجهدة، لكنهم مازالوا جنوداً مجهولين، يعملون بصمت ودون تسليط الأضواء على أعمالهم، إنهم عمال وحراس الحراج الذين تقع على عاتقهم مهمة حماية الغابات والمساحات الحراجية المتنزهات والمحافظة عليها، حيث يقومون بتطبيق القوانين واللوائح، وإجراء البحوث والرصد، والزراعة والتحريج، وتزداد مهمتهم خطورة ومشقة في حال حدوث حريق في الغابة، حيث يتولّون مهمة الإطفاء.
ويذكر على ابراهيم حارس حراج في طرطوس، أن مهمة حراس الحراج متعبة للغاية، حيث تتنوع ما بين تنظيف جوانب الطرقات الحراجية في الشوارع والعمل على خطوط النار وتقليم الأشجار وتنفيذ مختلف عمليات التربية والتنمية في المواقع الحراجية المختلفة، كما يقومون بترحيل كل مخلفات عمليات التقليم والخدمة في المواقع الحراجية، وإطفاء الحرائق الحراجية والزراعية في أكثر من موقع، ولفت إلى أنه في حال حدوث حريق، يقوم عمال الحراج بتقديم المؤازرة لعمال الإنقاذ والإطفاء في الحرائق التي نشبت، وكذلك تحريج المواقع المحروقة وتنفيذ خطط التحريج في مختلف المواقع والمهام التي يكلفون بها.
بدوره، سليمان محمد حارس، أشار إلى الأعمال الشاقة التي يؤديها، والتي تشمل “عتالة – أعمال حفر – إطفاء وإنقاذ – سوق عربات ثقيلة..”، مشيراً إلى أن عمال الحراج تنطبق عليهم شروط المهنة الشاقة والخطرة، نتيجة حملهم الأوزان أو دفعها أو سحبها والتي تفوق 50 كغ (جذوع أشجار وخراطيم الإطفاء) وأعمال الحفريات اليدوية (التحريج) والأعمال التي تتعرض فيها لحرارة تفوق 30 درجة مئوية (إطفاء الحرائق).
تعويض طبيعة عمل للحراس الحراجيين بنسبة 50% إلا أنها لا تزال قليلة مع الظروف المعيشية الصعبة وطبيعة العمل الشاقة
ونوه بأن حجم العمل الذي يقوم به العامل الحراجي كبير جداً، لذا لا بد من اتخاذ ما يلزم للمحافظة على صحته الجسدية والمعنوية، ولاسيما التقاعد المبكر وتعويض مخاطر العمل بالقيمة التي تتماشى مع حجم العمل، مشيراً إلى أن ما يحصل عليه العمال الدائمون بصورة أساسية لا يحصل عليه العمال المؤقتون (عقود سنوية) رغم أن طبيعة العمل واحدة، ولكن القرارات تستثنيهم من هذه الميزات.
ولفت إلى أنه تم منحهم تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% إلا أنها لا تزال قليلة مع الظروف المعيشية الصعبة وطبيعة العمل الشاقة، مطالباً الجهات المعنية بتثبيت العاملين المؤقتين في المجال الحراجي حتى يتمّ منحهم التعويضات المستحقة بالدرجة الأولى، إضافة إلى التقدير الذي يستحقونه من جراء الأعمال التي يقومون بها.
من جهته، اشار العامل عمران حسن، إلى الصعوبات التي يعاني منها عمال الحراج، والتي تتمثل بقلة الكوادر الفنية، وخاصة فيما يتعلق بفرق إخماد الحرائق، إضافة إلى النقص الحاصل في أعداد الضابطة الحراجية المسؤولة عن حماية الحراج والمحافظة عليه، وضعف وقدم الإمكانيات والآليات من سيارات إطفاء وصهاريج، إضافة إلى رداءة البنى التحتية الحراجية من مراكز حماية الغابات- أبراج المراقبة- المخافر الحراجية) وعدم القدرة المادية على إعادة تأهيلها أو بناء مراكز جديدة، وكذلك نقص اليد العاملة في مجال الحراج وعدم توفرها.
الإنذار المبكر
يبيّن مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت، أن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أصدر قراراً يقضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء والمكلفين بأعمال الإطفاء لدى مديرية الحراج في الوزارة ودوائر الحراج في المديريات بالمحافظات وقسم الحراج في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب تعويض طبيعة عمل حدّها الأقصى 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
ولفت إلى أن القرار اشترط لاستحقاق العامل طبيعة العمل، أن يكون من العاملين القائمين فعلياً بأعمال الإطفاء بموجب قرار التكليف بأعمال إطفاء، وتعتبر من أيام العمل الفعلية الإجازة الصحية الناجمة عن الخدمة في مجال الإطفاء مهما كانت مدتها.
وحدد القرار الحالات التي يحجب من خلالها التعويض عن مستحقيه أو يخفض مقداره، والتي تضمنت الانقطاع عن العمل الفعلي، والإجازات بمختلف أنواعها، باستثناء الإجازة الصحية المشار إليها أعلاه، أيام الأعياد والعطل الرسمية أو الراحة الأسبوعية، إلا إذا تم التكليف بالعمل المستحق عنه التعويض خلال ذلك، والندب والنقل والوضع تحت التصرف لأعمال أخرى لا علاقة لها بالإطفاء، والوضع خارج الملاك والإعارة والإيفاد.
وأوضح أنه لا يجوز الجمع بين التعويض وبين أي تعويض طبيعة عمل آخر، وفي حال الاستفادة من تعويض مماثل يمنح التعويض الأعلى فقط.
وأضاف ثابت: إن الوزارة خصصت الرقم المجاني 188 كخط طوارئ للإبلاغ عن حرائق الغابات، وعملت على تفعيل وتعزيز الاستفادة من تقنيات الإنذار المبكر بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة “الهيئة العامة للاستشعار عن بعد” والاستفادة من منصة الحرائق وما تعده من خرائط للمواقع الحراجية لتحديد درجة خطورة الحريق واحتمالية حدوثه، بالاعتماد على معطيات مناخية “ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح”، الأمر الذي يسهم بالإنذار المبكر عن حدوث حريق وتحديد موقعه.
و أشار د. ثابت إلى أنه في كل موسم حرائق تقريباً، وتحديداً في بداية شهر أيار، تكون المحافظات الوسطى والداخلية (حمص- حماة- الغاب- حلب- إدلب) هي الأكثر تأثراً بالحرائق، حيث تحدث فيها مبكراً مقارنة مع المحافظات الساحلية (اللاذقية وطرطوس) والتي تكون فيها الحرائق أخطر ما يمكن في أشهر آب وأيلول وتشرين الأول.
عقوبات
ولفت إلى أن مرسوم 1 لعام 2011 المتعلق بالحراج، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصداً بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية.
وتشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة وتصل إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.
و يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة، وبالنسبة إلى الغرامة المالية، أوضح أنها تتراوح ما بين خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية، لكل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها.
أقرأ أيضاً: