الأراضي الزراعية تواجه العطش.. قدم شبكات الرّي وكثرة الأعطال تعوق موسم الرّي في اللاذقية
تشرين – يوسف علي:
مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد عطش الأراضي الزراعية في اللاذقية التي تشكو من تأخر فتح دورات الري، ما يهدد المحاصيل الزراعية، وخاصة الأشجار المثمرة.
وأكد عدد من المزارعين بريف اللاذقية في شكوى لـ”تشرين”، أن المشكلة الأساسية ليست في توفر مياه الري بشكل كافٍ، بل بسبب خلل في توزيع المياه نتيجة حصول أعطال متعددة على شبكات مياه الري والمحطات.
بدوره، بيّن مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس محمود قدار لـ”تشرين” أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتنظيم عملية الرّي وتحسينها حسب الإمكانات، أولها وضع برنامج الري لتنظيم أدوار السقاية من شبكات الري الحكومية، كما تم لأول مرة تشكيل جمعيات لمستخدمي المياه، بالتعاون بين مديرية الموارد المائية وبين المزارعين، وقد وصل عددها حتى تاريخه إلى 20 جمعية موزعة في عدد من المناطق، منها /11 / جمعية في منطقة جبلة و /4/ جمعيات في منطقة الحفة وجمعية واحدة في منطقة القرداحة و/4/ جمعيات في منطقة اللاذقية، مشيراً إلى أن هذه الجمعيات تستفيد من المصادر المائية المتاحة (شبكات ري حكومية – آبار داعمة – سدات مائية) وذلك بإدارة المجتمع المحلي والأعضاء المنتخبين لتنظيم أدوار السقاية.
كما لفت قدار إلى إصلاح الأعطال الرئيسية التي تسبّب بها الزلزال، وأهمها: خزان قسمان بسعة 37500م3 الذي خرج عن الخدمة، حيث تم إيجاد حل إسعافي بديل عن طريق خزان معدني بسعة 310 م3 حيث يتم إرواء /5000/ هكتار كما في السابق بهامش مناورة محدود جداً، كما تم إصلاح القناة MC1 في الدامات ، غزارتها 8 م3/ثا تروي مساحة /10000/ هكتار، حيث تمت إعادة تأهيل العبارة والقناة المحمولة التي انهارت بفعل الزلزال، كما تضررت القناة MC2 في العليمية، حيث تم تأهيل حوالي /100/ متر، كما قامت كوادر المديرية بعزل أطوال مختلفة من قنوات الري وإجراء استبدالات ضرورية على قساطل معدنية أو اسبستوس، ناهيك بصيانة الخط الرئيسي / بقطر1200 مم/ في وادي اللدينة، وصيانة جميع محطات الضخ.
وإذ أشار قدار إلى قدم الشبكات وعدم توفر بدائل، عزا أسباب الأعطال إلى صعوبة صيانتها لعدم توفر المواد المطلوبة والبدائل ! أما معالجة ظاهرة التعديات فتتم عن طريق الضابطة المائية، حيث تتم إزالة التعدي وتنظيم الضبط اللازم.
كما عملت مديرية الموارد المائية على تنفيذ عدد من السدّات المائية والتي تفيد في تأمين مياه الري للمزارعين، ولكن من دون شبكات ري في مناطق لا تحوي شبكات ري حكومية، بالإضافة لكونها مناهل لإطفاء الحرائق.
كما لفت قدار إلى نقص في عدد عمال الفئتين الرابعة والخامسة، ومنهم عمال مراقبة الشبكات، حيث تحرص المديرية على ضرورة التزامهم بالعمل وتحديد عمل عامل الشبكة في منطقة أو حارة سكنه لتحسين عمله ومراقبة الشبكات وتحسين توزيع المياه على المزارعين بشكل عادل قدر المستطاع وتوفير تكاليف أجور النقل، ولكن هناك معاناة في هذا الجانب لعدم التزام عدد منهم العمل بالشكل المطلوب.
من جهته، بيّن معاون مدير زراعة اللاذقية ورئيس لجنة الري المهندس ماهر علي أنه يتم تنظيم دورات الري في الشبكات الحكومية بالتنسيق بين لجنة الري الرئيسية في المحافظة ومديرية الموارد المائية.
وأضاف: إنه تم تحديد عدد دورات الري لكل سد خلال الموسم الحالي وفق المخزون المتاح: 16 تشرين 4 ريّات، الثورة 3 ريّات، سد بللوران 9 ريّات، بسد صلاح الدين 6 ريّات لسد الحويز 6 ريّات للمضغوط و3 ريّات للمكشوف، سد بيت ريحان 10ريّات، سد كفردبيل7 ريّات، موضحاً أن الرية الواحدة تستغرق من 10 إلى 25 يوماً، وفي بعض الشبكات تتجاوز الـ25يوماً، وخصوصاً مع وجود أعطال، وبالتالي لا يمكن لشبكات الري الحكومية تلبية كامل احتياجات الخضار والتبغ من مياه الري والتي تحتاج الرّي كل عدة أيام.
وأكد علي تأخر موعد فتح دورات الري، مشيراً إلى قيام لجنة الري بمتابعة كل الأعطال والصيانة حتى إعادة الري لضمان توزيع عادل قدر الإمكان لمياه الري ومتابعة أي حالة أو شكوى لحلها بالتنسيق مع الموارد المائية لتفادي تعرض الأشجار المروية بالدرجة الأولى للعطش، وتقديم الكمية الممكنة من مياه الري للخضار والتبغ التي لا يمكن تأمين احتياجاتها الكاملة من مياه الري في ظل الظروف الحالية لشبكات الري وما تعرضت له مؤخراً من أضرار، حيث تشمل المساحات المروية في المحافظة 43 ألف هكتار، والأولوية في تقديم مياه الري للحمضيات البالغة مساحتها 32 ألف هكتار.
بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين وعضو لجنة الري الرئيسية زياد عيسى أن واقع الري سيئ، وقد انعكس سلباً على المزارعين و الإنتاج الزراعي بسبب قدم التجهيزات الفنية والشبكات القديمة وبطء إصلاح الأعطال حسب الإمكانات المتاحة، حيث إنها قليلة ومحدودة، مبيناً أنه ينبغي على مديرية الموارد المائية إجراء الصيانات الاحترازية وأعمال التعزيل وتجريب الشبكات قبل بدء موسم الري.
وأوضح أن هناك قرى وعقارات كثيرة ونهايات الخطوط لا تصلها مياه الري، كما إن بعض مراقبي الشبكات الذين من المفترض أن يقوموا بتوزيع المياه بشكل عادل قدر الإمكان يتغيبون أو يتأخرون عن أداء عملهم.