تعتبر الأندية الرياضية مرتكز الرياضة ونقطة انطلاق الرياضة نحو الأفضل، وساحة البناء النوعي للمواهب دعماً للمنتخبات الوطنية.
وفي ضوء الانتخابات التي انتهت معظمها لمسنا التحيز الشخصي نحو الفردية، وظهرت بوادر الانتماء للأشخاص وتطور أشكال الاختلاف لتصل إلى واقع هو أشبه بالعداوة وتحزب المشجعين وكوادر النادي ضد المرشح الفائز برئاسة النادي. وظهرت حقيقة العمل والاتجاه بوجود واقع خطير هو تلازم سعي المرشحين للرئاسة بين العمل الفني للرياضة وبين العمل كجهة راعية للنادي هدفها تأمين الريوع المالية والسيطرة على مواقع الاستثمار واعتبار موقع رئاسة النادي متلازماً مع موقع الإشراف على مواقع الاستثمار.
وقد أشرنا سابقاً إلى ضرورة وضع الاستثمار تحت رقابة وإشراف لجنة تخصصية بالنادي تتبع لمجلس الإدارة وتشرف على عمل مواقع الاستثمار إدارياً ومالياً. وإنه ليس من الضروري أن تكون الجهة أو الشخصية الراعية في موقع رئاسة النادي.
وأن يكون الراعي ضمن مجلس إدارة النادي ومشرفاً على لجنة الاستثمار وأن يتم إدخال واردات رعاية وتبرعات الأشخاص والجهات الراعية إلى حساب النادي في البنك ويتم الإنفاق والصرف على نشاطات النادي حسب الأصول المحاسبية بقرار من مجلس الإدارة.
ولا يمكن أن نعتبر الجهة الراعية مالكة للنادي بل هي جهة داعمة.
نريد أن يكون الجميع أفراداً كلمتهم واحدة يخدمون النادي تطوعاً وحباً وتجتمع الكلمة في خدمة النادي، ويكون اتجاه جماهير النادي نحو دعم وتشجيع الفرق بإشراف مجلس الإدارة ولجنة دعم ورعاية النادي والخطوة الأولى الآن دراسة مواقع الاستثمار وإعادة تقييمها ويجب أن يعرف الجميع أن عقود الاستثمار هي وثائق تخديم للنادي وليست عقود بيع لأراضٍ تم تخصيصها من الدولة لخدمة نشاطات وعمل الأندية.